احتدم الجدلُ بين حركتي فتح وحماس حول البيان الذي أصدره ديوانُ الفتوى والتشريع في حكومة سلام فياض برام الله الذي يقضي بأن ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) تنتهي بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني. ففي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» قال الدكتور يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي، إن الرئيس ابو مازن سيعتبر فاقداً لشرعيته الدستورية كرئيس منتخب في حال لم تجر انتخابات رئاسية جديدة بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل. ولفت موسى الأنظار الى أن المادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني تحدد ولاية الرئيس بأربع سنوات، وأنه لا يجوز تجاوز نص القانون بأي حال من الأحوال.
يذكر أن ولاية الرئيس ابو مازن تنتهي في يناير المقبل، في حين تنتهي ولاية المجلس التشريعي في يناير 2010. وزعم موسى أن قرار التمديد للرئيس يأتي استجابة «للضغوط التي تمارسها الادارة الأميركية على قيادة السلطة لتسويغ اغتصابها، وتعطيل المؤسسات التشريعية في السلطة الفلسطينية». وأكد موسى أن سلطات الرئيس ستنتقل بشكل تلقائي لرئيس المجلس التشريعي بعد انتهاء ولايته القانونية في حال لم تتم اعادة انتخابه في انتخابات رئاسية. وأردف قائلاً «بإمكان ابو مازن البقاء رئيساً بعد انتهاء ولايته في حالة واحدة فقط، وهي أن تجيز ذلك أغلبية المجلس التشريعي»، مستدركا أن موافقة حماس التي تسيطر على اغلبية المجلس على ذلك مرتبطة بإجراء حوار وطني شامل».
ووصف موسى عبد الكريم ابو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع الذي اصدر القرار بأنه «أبعد ما يكون عن احترام النظام وسلطة القانون»، مستذكراً أنه عندما كان نائباً في المجلس التشريعي السابق شغل منصباً تنفيذياً الى جانب شغله مقعدا في التشريعي». من ناحيته، رفض فهمي الزعارير، الناطق الرسمي باسم حركة فتح انتقادات حماس، معتبراً أن الجدل حول هذه القضية يجب ان يخضع للاجتهادات القانونية والقضائية وليس للمواقف السياسية. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، قال الزعارير إن حماس «التي قامت بالانقلاب واغتصبت السلطة لا يحق لها الطعن في شرعية الرئيس ابو مازن»، معتبراً أن حماس ليست في الوضع الذي يؤهلها لتوجيه الاتهامات للرئيس وحركة فتح. وأضاف الزعارير أن ابو مازن سبق له أن أعلن رغبته في اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفي آن معاً، مطالباً حماس بالاستجابة لهذه الدعوة. وأكد أن ابو مازن سيواصل القيامَ بمهامه الرئاسية والرسمية لخدمة الشعب الفلسطيني حتى استيفاء مدة المجلس التشريعي ولايته، «منطلقاً في ذلك من المصلحة الوطنيا العليا للشعب الفلسطيني».
واتهم الزعارير حماس بالتسويف في التعاطي بجدية مع دعوة ابو مازن للحوار، معتبراً أن الحركة تنطلق من افتراض أن الضغوط عليها تراجعت بشكل يسمح بمواصلة إدارة شؤون قطاع غزة. واضاف أن حماس تتعامل مع اتفاق التهدئة على أساس أنها يقوي من اوراقها في الحوار الوطني ويدفع بها الى حد عدم التعاطي بجدية مع متطلبات إنجاحه.