هدد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بحل البرلمان، في حال لم يتراجع النواب عن قرار حجب الثقة عن الحكومة.
وقال ولد الشيخ عبد الله في خطاب وجهه إلى الشعب الموريتاني أمس، إنه يستغرب سعي نواب من الحزب الحاكم يشكلون سندا وقوة للحكومة لحجب الثقة عنها، مشيرا الى انه من المفارقة ان يقوم نواب من الأغلبية بالسعي لحجب الثقة عن حكومة تمثل الأغلبية. وطالب الرئيس الموريتاني النواب الذين يسعون لإسقاط الحكومة بمراجعة مواقفهم، ملمحا إلى انه قد يضطر إلى استعمال صلاحياته الدستورية التي تخوله حل البرلمان. وجدد ولد الشيخ عبد الله ثقته في الضباط من حوله، مؤكدا أنه يعول عليهم في حماية النظام العام وصون المكتسبات السياسية.
وكانت أوساط سياسية قد تحدثت عن وجود ضغوطات قوية من طرف بعض الضباط المتنفذين في المؤسسة العسكرية لإسقاط الحكومة التي مضى على تشكيلها أقل من شهرين، لعدم رضى أولئك الجنرالات عن بعض الأسماء التي حملتها التشكيلة الحكومية الأخيرة.
ويأتي خطاب الرئيس في وقت اتجهت الأنظار إلى البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة التي يرأسها يحيى ولد احمد الواقف.
وتزايدت المبادرات السياسية الداعمة لمشروع إسقاط الحكومة، وبلغ عدد النواب الذين يسعون لحجب الثقة عنها أكثر من 70 نائبا من أصل 95.
وكانت الأزمة السياسية التي تعرفها موريتانيا قد تفجرت من بعض نواب حزب الأغلبية الحاكمة، إذ طالب نواب من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية بإسقاط الحكومة، على خلفية وجود من يوصفون برموز الفساد بين عناصرها. ومع مرور الوقت اتضح أن أعداد النواب في تزايد مستمر، حيث دعمت مشروع حجب الثقة أطياف سياسية من الحزب الحاكم ومن المعارضة وأودع النواب قبل يومين ملتمس رقابة على عمل الحكومة تمهيدا لحجب الثقة عنها. وتتجه الأزمة السياسية الآن إلى احتمالات عدة، بينها تراجع النواب عن قرار إسقاط الحكومة، وفي هذه الحالة يكون الرئيس قد ربح الجولة الأولى من المواجهة. لكن في حال مضى البرلمان في قراره بحجب الثقة عن الحكومة، فان الرئيس قد يقوم بإجراءات أخرى، عدا حل البرلمان، ربما تشمل تحييد العسكر عن طريق تحويلات واقالات في صفوف الضباط.