اختلفت ردود الفعل من جانب وسائل الاعلام الهولندية حول قرار النيابة العامة عدم ملاحقة اليميني، خيرت فيلدرز، صاحب فيلم «فتنة» المسيء للقرآن الكريم، ورفض كل الدعاوى القضائية المتعلقة بهذا الصدد، وفي الوقت الذي وصفت فيه بعض الصحف القرار بـ«الحذر». وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن بعض تعليقات فيلدرز يمكن اعتبارها إهانات، وهو ما يعني نظرياً اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أنه يجب أن يتمكن الساسة من الحديث بحرية عن كل إشارة يتلقونها من جميع طوائف المجتمع، ولكن صحيفة «تراو» البروتسانتية اليومية تعارض القرار، ففي افتتاحياتها التي تحمل عنوان «يمكن لفيلدرز أن يمضي قدما في طريقه» دعت «تراو» النيابة العامة إلى إعادة التفكير في الحكم، حيث تشير إلى أن انتقاده للدين الاسلامي، لا يمكن فصله عن اقتراحه بإغلاق الأبواب أمام المهاجرين المسلمين وحظر بناء المساجد. وتقول «تراو» إن القرار يتجاهل التأثيرات على الأجيال المقبلة من المهاجرين وأطفالهم الذين سيتعلمون «أنه من الطبيعي، أو على أقل تقدير، من المسموح به للسياسي أن ينتقد بشدة عقيدة الأقلية». من جهتها، تشير صحيفة «تليغراف» إلى أن فيلدرز يدرس الآن ـ عقب صدور قرار النيابة العامة ـ وضع كتاب أو تأليف فيلم ثان يحمل عنوان «فتنة 2». ويقول إن قرار عدم مقاضاته في هولندا لم يفاجئه. ووجه اليميني فيلدرز انتقادات للقوانين في عددٍ من الدول الاسلامية؛ ومنها الاردن، والذي أصدر الادعاء العام فيها قرارا، بالموافقة على ملاحقته قضائياً. وقال فيلدرز يجب ان تقوم الحكومة الهولندية بارسال قرار النيابة العامة الاخير في امستردام الى السلطات القضائية في الدول الاسلامية؛ ومنها الاردن، التي تعتقد أنها تستطيع ملاحقة نائب برلماني اوروبي بسبب تصريحاته او مقالاته. وجاء ذلك بعد ان وصل إجمالي الدعاوى التي تلقتها النيابة العامة الهولندية أكثر من 70 شكوى خلال الأشهر الماضية على خلفية فيلم «فتنة» الذي أنتجه زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز، والمقال الذي نشره في صحيفة «دي فولكس كرانت» اليومية. وأخيراً أصدرت النيابة العامة قرارها بردّ جميع الدعاوى المقامة ضد فيلدرز، وعدم وجود مبررات قانونية لملاحقته قضائياً. وأبلغت وزارة الخارجية، عبر السفارات، جميع الدول الإسلامية بالقرار المتضمن عدم ملاحقة النائب فيلدرز قضائياً. وجاء قرار النيابة العامة برد الدعاوى، بالرغم من أنها وصفت تصريحات فيلدرز ومضمون الفيلم الذي أنتجه «فتنة»، بأنها استفزازية ومسيئة للمسلمين، لكنها رأت أنّ «هذا يجب أن يكون ممكناً في إطار الجدل السياسي والاجتماعي العام»، على حد تعبير رئيس الادعاء العام ليو دي فيت. ويرى الاخير أن دولة قانون مثل هولندا لا بدّ أن تكون قادرة على تحمل صدمات من هذا النوع. وحسب ما ذكرت وسائل الاعلام الهولندية، فقد تجمعت كل الدعاوى المقدمة ضد فيلدرز لدى فرع النيابة العامة في مدينة أمستردام، حيث يوجد هناك أيضاً مقر «المركز الوطني التخصصي لقضايا التفرقة». بعد مشاورات موسعة مع الخبراء الحقوقيين، وهيئة النائب العام، تقرر عدم ملاحقة فيلدرز، وأعطى القرار أهمية خاصة للسياق الذي وردت فيه التصريحات المثيرة للاعتراض.
من جهة أخرى، ترى النيابة العامة عدم وجود أساس لاتهام فيلدرز بالتحريض على الكراهية أو العنصرية، لأن تصريحاته كانت موجهة ضدّ الإسلام وليس ضدّ المسلمين في هولندا. ولذلك، فإن تلك التصريحات ليست مخالفة للقانون، حسب الناطقة الإعلامية هنيكه فيستن التي اضافت «وفقاً للقانون، فإن التحريض على الكراهية لا يكون إلا ضدّ الأشخاص. وربما تؤدي تصريحات فيلدرز إلى خلق حالة انقسام تجاه ديانة معينة في المجتمع الهولندي، لكنها لا تضع المسلمين في مواجهة مع المجتمع الهولندي. وكان فيلم فيلدرز قد تسبب في تهديدات متكررة لهولندا صدرت من جماعات جهادية عقب عرضه على شبكة الانترنت. لكن الحكومة الهولندية نأت بنفسها عنه وقالت إنه يخلط بين الإسلام والعنف ويهدف للاستفزاز فقط. وكان النائب الهولندي (رئيس حزب الحرية) قد بث في مارس الماضي فيلما قصيرا بعنوان «فتنة» ربط فيه بين العنف الإرهابي والإعدامات واضطهاد المرأة في العالم الإسلامي وبين تعاليم الإسلام الواردة في القرآن.