اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس ان المفاوضات حول الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن «اشرفت على نهايتها»، معلنا زيارة قريبة للعاهل الاردني الى بغداد.
وقال زيباري: «حققنا تقدما في المفاوضات حول الاتفاقية الامنية التي تطور التعاون بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات (...)، والمفاوضات اشرفت على الانتهاء من المسودة».
واكد زيباري ان «المفاوضات لا تزال جارية (...) وعملية التفاوض هذه تحتاج الى تنازلات وحلول مشتركة من الجانبين». ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله، ان «تعليمات حكومتنا هي التوصل الى اتفاقية مقبولة لتحفظ للعراق سيادته، وموقعا داعما للولايات المتحدة». واضاف «في البداية كانت هناك مواقف متصلبة من الجانبين، لكن بعد ذلك اظهر الوفد الاميركي مرونة كبيرة، لذلك السبب نحن لم نفقد الأمل».
ويشمل الاتفاق الذي يوقع كصفقة واحدة، دعما تقدمه الولايات المتحدة الاميركية الى العراق في مجالات اقتصادية وسياسية وتجارية وزراعية وصحية وثقافية وعلمية، الى جانب الامور الامنية، وفقا للوزير العراقي. واكد زيباري ان هناك خيارات بديلة في حال تأخر او عدم التوصل الى اتفاق امني. وقال «لدينا بدائل نستعين بها في حال التأخر او عدم التوصل الى اتفاق أمني، منها اتفاقية ثنائية بديلة، او نذهب الى مجلس الأمن ونطلب منهم تمديد تفويضهم سنة اخرى». وشدد على ان «الاتفاقية لن تكون لربع او نصف قرن ومطلب العراق هو ان تكون الاتفاقية لمدة سنة واحدة، فيما يطالب الجانب الاميركي بان تكون لسنتين، وقابلة للمراجعة» في الحالتين. واكد ضرورة ان يكون «كل شيء» في الاتفاق الاطار «صالحا للعراق».
واشار زيباري الى ان «المفاوضات قطعت شوطا كبيرا وطويلا حتى وصلنا لبعض الحلول، مثل سلطة القضاء العراقي والاعتقالات التي يجب ان يكون هو الحاكم فيها في نهاية المطاف، وتنفيذ العمليات (العسكرية) المشتركة، وصلنا لتفهم ان تكون من منطلق التعاون» عبر تنفيذ مشترك.
كما اشار الوزير العراقي الى تأكيد الجانب الاميركي استعداده «تسليم العراق السيطرة على اجواء البلاد في اللحظة التي يكون العراق لديه القدرة على السيطرة عليها». وكان زيباري اعلن اول من امس ان الولايات المتحدة وافقت على اسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق، الامر الذي يجعلها عرضة للعقوبات وفق القانون العراقي. وقال زيباري عبر الهاتف ان «حصانة العاملين في الشركات الامنية الاجنبية قد اسقطت والولايات المتحدة وافقت على ذلك».
ويجري زيباري مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق الاستراتيجي الطويل الامد بين بغداد وواشنطن حول وضع القوات الاميركية في البلاد بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة. وكان مسؤول قد أقر الشهر الماضي بان حصانة الشركات الامنية الخاصة في العراق تشكل نقطة خلاف بين واشنطن وبغداد، في اطار التفاوض الجاري حول الابقاء على قوات اميركية في العراق. واعلن مستشار الخارجية الاميركية لشؤون العراق ديفيد ساترفيلد للصحافيين ان «مسألة الشركات الخاصة، لاسيما الشركات الامنية الخاصة صعبة». واضاف الدبلوماسي ان «هناك مسائل اخرى عالقة، ولا شك بينها مسائل ذات طابع امني»، معتبرا مع ذلك ان اتفاقا قد يتم التوصل اليه قبل نهاية يوليو (تموز).
من جانب اخر، اعلن وزير الخارجية العراقي الذي اشاد بنجاحات حققتها الدبلوماسية العراقية، عن زيارة قريبة للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، التي ستكون الاولى من نوعها لزعيم دولة عربية للعراق بعد سقوط النظام عام 2003. وقال زيباري «في الفترة المقبلة سيزور بغداد جلالة الملك عبد الله الثاني، كأول رئيس عربي يزور بغداد». وجاء هذا الاعلان غداة قرار الاردن تعيين سفير له في بغداد.