اعلنت الحكومة البريطانية انها تعزم ادراج «الجناح المسلح» لحزب الله اللبناني على لائحتها للمنظمات الارهابية المحظورة. وحرصت وزارة الخارجية البريطانية على التوضيح بأن هذا الحظر لا يشمل النشاطات السياسية لحزب الله أو التدخل في دوره داخل لبنان، وانما يهتم بنشاطه الخارجي العسكري وخاصة في العراق الذي قال مارسدن انه يتم بـ»التنسيق مع ايران». وركزت بريطانيا في قرارها على معلومات تخص نشاط عناصر من حزب الله نشطت في العراق. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارسدن امس بأن الحظر يشمل «العمليات العسكرية الخارجية لحزب الله، خاصة في العراق وفلسطين». وأضاف: «الجناح العسكري لحزب الله بالتنسيق مع عناصر ايرانية يدعم نشاطات ميليشيات في العراق وخصوصاً جماعات شيعية في جنوب العراق المسؤولة عن هجمات ضد كل من قوات التحالف والعراقية والمدنيين العراقيين»، موضحاً ان هذا النشاط يشمل «التدريب على استخدام القذائف المتفجرة والقنابل الموضوعة على جانب الطريق».
وكانت الولايات المتحدة والقوات المتعددة الجنسية في العراق اعلنت سابقاً عن دور حزب الله في العراق، خاصة بعد اعتقال اللبناني علي موسى دقدوق هناك في مارس (اذار) 2007. وقال مارسدن ان التحقيق مع دقدوق اظهر ان حزب الله يقوم بنشاط عسكري في العراق «ويدرب ويدعم مجموعات مسلحة تستهدف قواتنا والقوات المتعددة الجنسية والعراقية بالاضافة الى المدنيين العراقيين»، مضيفاً ان دقدوق كان يعمل في العراق «بتوجيهات من كبار القياديين في حزب الله». وقال مارسدن: «لدينا معلومات مؤكدة حول دعم حزب الله للجماعات المسلحة في العراق، وعندما قبضت قوات التحالف على علي موسى دقدوق، وهو مواطن لبناني خدم في صفوف حزب الله طوال 24 عاماً وفي عام 2005 تلقى توجيهات من كبار القياديين اللبنانيين للعمل على تدريب الميليشيات الشيعية في العراق وتولى تدريب القيادات عام 2006 وتم القاء القبض عليه عام 2007 في العراق». وتابع: «اكثر المعلومات المستخدمة في اصدار هذا القرار تركز على نشاط حزب الله في العراق»، موضحاً ان القانون مبني على معلومات «استخبارات ومن مصادر داخل العراق وخارجه ومن قوات تحالف اخرى». وامتنع مارسدن عن الرد على اسئلة حول عدد المعتقلين من عناصر حزب الله في العراق، قائلاً: «هذا امر عسكري لن اخوض فيه». واثارت الحكومة العراقية قضية التدخلات الايرانية من العراق، ومن بينها تدخل حزب الله، مع المسؤولين الايرانيين في السابق. وقال مصدر عراقي مسؤول أمس: «تدخلات حزب الله وتصريحات (امين عام حزب الله) السيد حسن نصر الله العراق اصبحت مصدر ازعاج، بل اهانة سياسية وكأن العراقيين قاصرون وبحاجة الى وصاية». وأضاف المصدر الذي طلب من «الشرق الاوسط» عدم الكشف عن هويته: «من الافضل لو يبقي الحزب اللبناني تصريحاته واعماله داخل بلاده». من جهته، قال ناطق باسم القوات المتعددة الجنسية في العراق الملازم ديفيد راسل ان «القوات المتعددة الجنسية في العراق لديها العديد من المعتقلين الذين يقولون ان حزب الله اللبناني يزود عراقيين بالتدريب في معسكرات تابعة لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الايراني قرب طهران». وأضاف: «لقد علمنا عن ذلك العام الماضي من قيس الخزعلي وهو قيادي رفيع المستوى من القوات الخاصة في العراق ألقي القبض عليه في مارس (آذار) 2007، كما علمنا ذلك ايضاً من علي موسى دقدوق، قيادي حزب الله اللبناني الذي ألقي القبض عليه مع قيس الخزعلي». وتابع ان «دقدوق اكد ان حزب الله اللبناني يزود التدريب لعناصر المجموعات الخاصة في ايران وان دوره كان لتقييم جودة التدريب وإعطاء النصائح حول تحسين التدريب». وشرح راسل ان عمل دقدوق «ادى الى زيارته العراق اربع مرات، حيث ألقي القبض عليه خلال زيارته الرابعة». وبموجب مسودة مشروع القرار البرلماني، تدرج الحكومة البريطانية في خانة « الارهاب»الجناح العسكري لحزب الله» بما فيه مجلس الجهاد وجميع الوحدات التابعة له (بما في ذلك منظمة الامن الخارجي لحزب الله)». وقالت وزارة الداخلية أن أمر الحظر سيؤدي، في حال إقراره في البرلمان» إلى حظر الجناح العسكري لحزب الله بكامله بدلا عن الجماعة المدرجة حاليا تحت اسم «منظمة الأمن الخارجي لحزب الله». وكانت «منظمة الامن الخارجي» لحزب الله وحدها مدرجة حتى الان على اللائحة البريطانية التي وضعت في اطار قانون مكافحة الارهاب الذي صادق البرلمان البريطاني عليه عام 2000. وبعد مصادقة البرلمان ستحل محل «منظمة الامن الخارجية» في القانون عبارة «الجناح المسلح لحزب الله» .
ومن المتوقع ان يناقش القانون ويصادق عليه مجلس النواب البريطاني قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان في 22 من يوليو (تموز) الجاري.
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية توني ماكنولتي ان «الجناح المسلح لحزب الله يقدم دعما للناشطين في العراق المسؤولين عن هجمات ضد قوات التحالف وضد مدنيين عراقيين على حد سواء». واضاف ان هذه المنظمة «تدعم ايضا المجموعات الارهابية الفلسطينية في الاراضي المحتلة مثل الجهاد الاسلامي الفلسطينية». وصرح ماكنلتي بأن قرار الحظر «رسالة واضحة للقول اننا ندين عنف حزب الله ودعمه الارهاب». وأضاف «ندعو حزب الله الى وقف انشطته الارهابية ودعمه للارهاب في العراق وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة والتخلي عن وضعه كمجموعة مسلحة والمشاركة في العملية الديمقراطية على غرار الاحزاب السياسية اللبنانية الاخرى». وبموجب قانون مكافحة الارهاب البريطاني فان الانتماء الى احدى المنظمات الـ45 المدرجة على هذه اللائحة والمشاركة في تمويلها او الدعوة الى دعمها يعتبر جرما.
ولكن اكد مارسدن في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب أمس ان هذا الحظر «لا يؤثر على الدور المشروع لحزب الله في المجالات السياسية والاجتماعية والانسانية». وأقرت الخارجية البريطانية بان الفوارق بين «الجناحين السياسي والعسكري رمادية»، اذ قالت ناطقة باسمها لـ«الشرق الاوسط» ان «معلومات الاستخبارات تشير الى وجود فرق بين الجناح المسلح والسياسي»، من دون الافصاح عن المزيد من التفاصيل. وقال مارسدن ان بموجب القانون «لن يتمكن الجناح العسكري لحزب الله القيام بأي نشاط بشكل قانون في المملكة المتحدة، سواء جمع الاموال، دعم الاعمال الارهابية أو الدعوة الى الدعم». وأكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صادر عنها امس ان الحظر يشمل «الانتماء للجناح العسكري للمنظمة وتمويله وتشجيعه سيكون جريمة يعاقب عليها». ورداً على سؤال حول اذا كان الحظر يشمل دعم «حزب الله» من خلال حمل اعلامه التي عادة ما ترفرف في التظاهرات ضد اسرائيل ووجود القوات الاجنبية في العراق، قال مارسدن: «لا يمكن لي التعليق على حالة معينة»، مضيفاً ان طريقة تطبيق القرار ستتضح «بعد مناقشته في البرلمان واقراره» ويذكر انه بموجب الجزء الثاني من قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000، تتمتع وزيرة الداخلية بسلطة حظر أي منظمة تعتقد بأنها «منخرطة بالأعمال الإرهابية». وقد عدل قانون الإرهاب لعام 2006 أسس حظر المنظمات بحيث يتضمن المنظمات التي تمجد الإرهاب، وقد منح الحكومة سلطات إضافية بشأن الجماعات التي تغير اسمها ولكنها تعرف بأنها نفس المنظمة التي جرى حظرها سابقا. ويُعَرَّف مصطلح «منظمة» على أنه «أي تجمع أو مجموعة من الأفراد». وبمجرد استيفاء المعايير التشريعية، فإن وزيرة الخارجية تمارس تقديرها بشأن ما إذا كانت ستحظر منظمة ما أم لا. وجاء هذا الاعلان تزامناً مع تقرير من وكالة «اسوشيتد بريس» افاد بأن عناصر من حزب الله تدرب عناصر ميليشيا شيعية في «معسكرات جنوب العراق حتى 3 اشهر قبل ان تعبر الحدود الى ايران». وبناءً على معلومات من مصادر عراقية برلمانية وعسكرية، قالت الوكالة ان حزب الله بدأ تدريب عناصر شيعية في معسكرين شرق البصرة وبالقرب من الحدود الايرانية، هربوا عبر الحدود الايرانية في نهاية مارس (آذار) وبداية ابريل (نيسان) من هذا العام بعد عملية عسكرية واسعة قامت بها القوات العراقية في البصرة. وبموجب الامر الذي تقدمت به وزيرة الداخلية جاكي سميث الى البرلمان سيحل قرار الحظر الجديد محل قرار حظر «منظمة الامن الخارجي». ولم تتضح بعد ما هي الاجراءات الملموسة التي ستتخذها الحكومة البريطانية لتطبيق هذا القرار. وقال ماردسن ان الحكومة البريطانية لن تحدد بعد خطوات معينة تتخذها في بريطانيا لتطبيق القرار، ولكنه اردف قائلاً: «اذا علمنا بأي تجمع له طابع عسكري، سنمنعه».