هاجم فلسطيني بجرافة كبيرة، حافلتي ركاب إسرائيليتين، وسيارات خاصة، ومشاة، في أحد شوارع القدس (الغربية) مما أدى الى مقتل 3 إسرائيليين، واصابة ما لا يقل عن 40 بينهم 7 جراحهم خطرة. وقتل حراس أمنيون قريبون من المكان، سائق الجرافة، حسام تيسير دويات، وهو متزوج من بلدة صور باهر شرق القدس، ويحمل الهوية الاسرائيلية. وطالب وزراء اسرائيليون بهدم منزله الذي حاصره الجيش الاسرائيلي مباشرة. بينما أدانت السلطة الفلسطينية العملية على لسان أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم. وتبنت «كتائب احرار الجليل» (مجموعات عماد مغنية)، العملية، عبر اتصالات هاتفية، وهي ثالث عملية تتبناها المجموعة في القدس، وينفذها مقدسيون.
ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تتحرى عن المجموعة المذكورة، ومن يقف خلفها. الا ان جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية (الشاباك)، يعتقد ان منفذ عملية الجرافة، تصرف من تلقاء نفسه، من دون التنسيق مع اي جهة فلسطينية.
وقال قائد منطقة لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية، أهرون فرانكو «ان سائق الجرافة الذي يعمل في موقع، قادها بشكل جنوني بالاتجاه المعاكس على طول شارع يافا الرئيسي المؤدي من محطة الحافلات المركزية الى سوق محنيه يهودا الكبير الذي شهد العديد من العمليات الانتحارية، حيث تجري في المنطقة اعمال وضع سكة حديد لقطار خفيف.
وبث التلفزيون الإسرائيلي (القناة العاشرة) صورا لمسلحين إسرائيليين وهم يصعدون إلى ظهر الجرافة، ويطلقون النار على رأس سائق الجرافة مباشرة. وقال شهود عيان للتلفزيون الاسرائيلي ان حالة الإرباك والجنون التي خلفتها الجرافة لم يكن بالامكان ايقافها الا برصاصة في رأس السائق. واضاف الشهود ان الجرافة داست كل ما لاقته في طريقها من سيارات كما لو انها لعب، قبل ان تتوجه الى حافلتين في المكان وتصدمهما، مما ادى الى انقلاب احداهما. وأكدت الشرطة ان حارسا بلباس مدني، أفرغ رصاص مسدسه في رأس الفلسطيني، وبعد ذلك صعد ضابط آخر وأطلق عليه عددا من الرصاصات. ويعتبر الهجوم، الأول في نوعه، منذ أن قتل فلسطيني مسلح، 8 طلبة في معهد ديني في مارس (آذار) الماضي في القدس وهي عملية تبنتها كذلك كتائب احرار الجليل. وتلقى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت تقارير حول العملية. ومن المفترض انه عقد جلسة مشاورات امنية لبحث تداعيات الهجوم. وبحسب مكتبه، فقد طلب اولمرت التأكد مما اذا كان منفذ العملية بالفعل يحمل بطاقة هوية اسرائيلية. وأكدت مصادر سياسية انه اذا كان فعلا من سكان القدس فانه سيتم سلب كل ما يتمتع به من حقوق ويجري بحث امكانية هدم بيته.
وقال موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» إن مكتب اولمرت وجه توبيخا شديد اللهجة لوزير الأمن الداخلي أفي ديختر. وبحسب مصادر مقربة من اولمرت فانه كان يجب على ديختر بعد سماعه خبر وقوع العملية التوجه لساحة العملية في القدس وليس عقد مؤتمر صحافي لأهداف سياسية. وباركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، وقالت في تصريح صادر عن المكتب الإعلامي للحركة «إن هذه العملية هي رسالة واضحة للعدو المجرم وقعها منفذ العملية باسم شعب فلسطين وكل أبناء الأمة، على العدو أن يترقب المزيد طالما استمر الاحتلال والعدوان بحق شعبنا وأرضنا، وطالما استمرت الانتهاكات في الأقصى والقدس». واضاف البيان «إذا ظن العدو أن «تهدئة غزة» ستحقق له الأمن، وستسمح له بالاستفراد بشعبنا في الضفة وتنفيذ مخططاته في القدس فهو واهم، فشعب فلسطين كله مقاومة وجهاد، وسيحمي الأقصى والقدس وكل فلسطين بدماء وأرواح أبناءه ومجاهديه».
وقللت حماس من اهمية تأثير العملية على تهدئة غزة، وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس «نحن لا نتوقع أن يكون لها تأثير على التهدئة». وأضاف «هناك عدوان مستمر ضد أهلنا في الضفة الغربية والقدس ومن الطبيعي أن يكون لأهلنا هناك دور للرد على عدوان من هذا النوع».
وألقت العملية الضوء مجددا على الفلسطينيين حملة الهوية الزرقاء (الإسرائيلية) وتحديدا في القدس. وعقب النائب أوري اريئل، من كتلة المفدال، على العملية بالقول «ان امتناع سلطات الامن عن هدم منزل المخرب الذي ارتكب الاعتداء التخريبي في المعهد الديني بالعاصمة قبل 4 أشهر أفسح المجال امام مرتكب الاعتداء اليوم لتنفيذ فعلته». واعتبر النائب أريه الداد من الكتلة ذاتها، ان العملية هي نتيجة مباشرة لما وصفه «بالرضوخ للإرهاب وعقد صفقات غير أخلاقية مع الإرهابيين». وقال النائب يسرائيل حسون ان هذه العملية لم تكن مفاجئة بالنسبة له، مشيرا الى انه على مدار أربعين عاما نرى بأن سكانا من شرق القدس كانوا ضالعين في عمليات من هذا القبيل. وأعرب حسون عن اعتقاده بأن هذه العملية ستلزم الحكومة بتغيير الأسلوب والرد لمواجهة مثل هذه العمليات مضيفا ان منفذ العملية وعائلته سيدفعان الثمن.