ردت فرنسا على «رسالة» إيران التي عبر عنها علي أكبر ولاياتي، وزير الخارجية الأسبق ومستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامئني، بالتذكير بالموقف المشترك للدول الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) الذي يشدد على وقف إيران لعمليات التخصيب النووي شرطا لبدء المفاوضات حول برنامجها النووي.
وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن باريس «أخذت علما» بتصريحات ولاياتي الداعية الى الحوار والتسوية». غير أنها استدركت بقولها إنه «من أجل أن تبدأ المفاوضات في جو من الثقة، من المهم أن تعلق إيران نشاطاتها النووية الحساسة التي تستمر فيها في الوقت الحاضر والتي لا مبرر لها في نظر برنامج نووي سلمي، كما أنها تنتهك القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي».
والحال أن مقترحات ولاياتي التي تضمنتها رسالة نشرتها أمس صحيفة «ليبراسيون» اليسارية تبقى في إطار العموميات ولا تأتي تحديدا على البرنامج النووي الإيراني إلا في الفقرتين الأخيرتين وفي إطار كيل المديح لسياسة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الذي «عرف أن يحول إيران الى شريك في الأمن لا يمكن تجاوزه لا في المنطقة ولا في العالم». وفي باب نفي الطموحات النووية العسكرية لإيران، يقول ولاياتي إن خامئني لا يؤمن بأن «قوة السلاح هي التي تجلب الأمن لأن التجارب تعلمنا أن الأسلحة لا يمكن أن تحل محل الشرعية السياسية والاجتماعية». ويشدد ولاياتي على أهمية أن تتمكن إيران من التكنولوجيا النووية السلمية وعلى الاحتفاظ بها في المستقبل في إطار أي اتفاق ممكن مع الأسرة الدولية في المستقبل باعتبار أن ذلك يشكل «حقا مكتسبا» و«إرث جيل الثورة».
ويبرز الاعتدال في حديث ولاياتي عندما يعتبر، في نهاية رسالته، أن توقيع بلاده على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية «يعطيها حقوقا ولكنه في المقابل يرتب عليها التزامات». ويختم رسالته بالإشارة الى أنه «من هذا المنطلق يمكن التوصل الى تسوية بين الاهتمامات المشتركة لإيران والدول الأخرى». وقالت مصادر فرنسية إن أهمية رسالة ولاياتي «تكمن في السياق الذي جاءت فيه» وبعد كلام متشدد لولاياتي ندد فيه بـ«التصريحات الاستفزازية» الإيرانية حول الموضوع النووي، في إشارة الى تصريحات الرئيس أحمدي نجاد الذي لم يسمه. وتربط باريس، رغم بقاء الرسالة في حيز العموميات، بين اللهجة المعتدلة التي تتضمنها وبين رغبة إيران في «تهدئة» الأجواء بعد التهديدات المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة الأميركية حول إغلاق مضيق هرمز في حال شن هجوم على المنشآت الإيرانية النووية والتدريبات الجوية الإسرائيلية فوق المتوسط .
وشددت باريس أمس، عبر الخارجية، بتمسكها بالحوار طريقا لتسوية الملف النووي الإيراني. غير أن باريس تعتبر أنه «إذا لم ترد إيران على العرض الدولي في مهلة معقولة فإن الجواب سيكون عقوبات إضافية في مجلس الأمن الدولي. وستأتي هذه العقوبات لتكمل العقوبات السابقة إن من مجلس الأمن أو العقوبات الأوروبية التي قررت أخيرا». وتؤكد باريس «الليونة» التي عبر عنها سولانا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، لدى زيارته لإيران في الرابع عشر من الشهر الماضي حيث نقل اقتراحا يقضي بالبدء بـ«مناقشات» تمهيدية مع إيران من غير أن تجمد طهران عمليات التخصيب شرط أن تلتزم وقف التخصيب عند بدء المفاوضات الرسمية طالما دامت هذه المفاوضات.