أوصى تقرير لجنة حكومية في كينيا تحقق في صفقة مثيرة للجدل، لبيع فندق فاخر في العاصمة نيروبي بتنحي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للسماح بتحقيق شامل في صفقة تنطوي على «احتيال»، الا أن الأخير لم يبد حتى الآن أية مؤشرات على احتمال استقالته.
وصدر التقرير من الفريق الذي شكله رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا أمس، وضم خمسة اعضاء برئاسة المدعي العام اموس واكو، وجاء بعد ان وافق البرلمان الكيني أمس على حجب الثقة عن وزير المالية اموس كيمونيا، بعد مناقشات ساخنة طالب فيها كثير من النواب باستقالته بسبب صفقة بيع الفندق.
وتسببت صفقة «غراند ريجنسي» في حدوث مواجهة بين وزراء ينتمون الى الحركة الديمقراطية البرتقالية، التي يتزعمها اودينغا ووزير المالية، وهو حليف وفي للرئيس الكيني مواي كيباكي.
وأثارت صفقة بيع فندق غراند ريجنسي، الذي قال منتقدون انه بيع بثمن بخس لمجموعة بها مستثمرون ليبيون الغضب العام، وصعدت التوترات داخل الحكومة الائتلافية الهشة التي تشكلت في ابريل (نيسان) لإنهاء أزمة ما بعد الانتخابات الدامية التي تضم 41 وزيرا وتحاول الحفاظ على السلام في البلاد. ووصفت أجهزة مراقبة الكسب غير المشروع، الصفقة التي أبرمت الأسبوع الماضي بأنها صفقة فاسدة. وطالب عدد من منظمات المجتمع المدني والمشرعين والوزراء، وزير المالية الكيني بالاستقالة، وقالوا ان هذه الصفقة هي أحدث مثال على الفساد المتفشي بين طبقة كبار المسؤولين.
وأوصى تقرير لجنة التحقيق الذي أطلع أحد مساعدي الفريق وكالة رويترز على نسخة منه بأن يتنحى كيمونيا ومحافظ البنك المركزي نيجوجونا ندونجو بسبب الصفقة التي تنطوي على «تزييف واحتيال وخداع متعمد».
وقال كيمونيا ان الفندق بيع مقابل 9.2 مليار شلن (45 مليون دولار) في حين يقول بعض المحللين المحليين ان قيمة الفندق تتراوح ما بين 5.4 مليار شلن و6 مليارات. وقال كيمونيا أمام البرلمان أمس «يداي نظيفتان تماما في تلك الصفقة».
ودعا أودينغا وزراء اللجنة المالية للاجتماع لمواصلة التحقيق في القضية التي تشغل الرأي العام وتحتل الصدارة في الصحف. وأضاف أودينغا ان حكومته ستتعامل بـ«فاعلية كبيرة» مع قضايا تبديد المال العام، وقال انها «لن تسمح بأية تجاوزات». وعلى الرغم من قرار البرلمان سحب الثقة من وزير المالية، الا ان الأمر متروك للرئيس الكيني ليقرر في امر بقاء الوزير او استقالته. ويشغل كيمونيا، 46 عاما، منصب وزير المالية في كينيا منذ عام 2006.
وعلى الرغم من صغر سنه النسبي، الا انه تمكن من الدخول الى الدائرة المصغرة لمساعدي كيباكي. واستقال وزير المالية الكيني السابق ديفيد مويراريا، بعد ان قال منتقدون انه متورط في فضيحة تزوير جوازات سفر، مقابل عقود عمل وهمية.
والى ان حدثت صفقة الفندق، كان كيمونيا يلقى احتراما في الأسواق المحلية ومن جانب المستثمرين الاجانب، لسياسته المتوازنة التي حافظت على النمو الاقتصادي، الذي حققته كينيا بعد تولي كيباكي الرئاسة عام 2002. لكنه هذا العام يحاول تحجيم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد من جراء الازمة الانتخابية، التي أدت الى مقتل 1500 شخص، وشردت 300 ألف وأضرت بقطاعات اقتصادية مهمة.
وزادت الصفقة التي شارك فيها مستثمرون ليبيون، من الشكوك في استمرار الفساد على نطاق واسع، بعد سلسلة من الفضائح في اكبر النظم الاقتصادية في شرق أفريقيا. ويقول عدد من قطاعات الأعمال الأجنبية، ان الفساد رادع رئيسي للاستثمار.
وقدم وزير الاراضي جيمس اورينجو الاثنين، وثائق تحويل قال إنها تفيد بأن الفندق بيع بالفعل مقابل 85.1 مليار شلن فقط. وصرح اورينجو بأن محافظ البنك المركزي الكيني وقع الاتفاق، وان الفندق ذهب لشركة تعرف باسم «الشركة العربية الأفريقية الليبية المحدودة للاستثمار ـ كينيا» ولها مدير ليبي وآخر كيني. ورغم الجدل الذي تثيره الصفقة والضغوط عليه، الا ان رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينغا، اكد امس انه لا يوجد ما يشير الى ان وزير المالية اموس كيمونيا، على وشك ان يقدم استقالته. وقال أودينغا بعد ان أوصى تقرير لجنة حكومية تحقق في الصفقة بتنحي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وبعد ان وافق البرلمان الكيني على حجب الثقة عن وزير المالية «ما زال في منصب الوزير الى ان يعلن خلاف ذلك. لم يشر الى انه يعتزم الاستقالة» بحسب وكالة رويترز.
وتسببت صفقة غراند ريجنسي في حدوث مواجهة بين وزراء ينتمون الى الحركة الديمقراطية البرتقالية التي يتزعمها اودينغا ووزير المالية وهو حليف وفي للرئيس الكيني مواي كيباكي.