بعد صدور القرار البريطاني القاضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الارهابية، واعتبار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان القرار «غير مفاجئ من دولة صنعت إسرائيل»، واصفا اياه بـ«المشبوه» ويرمي الى «التشويش على صفقة تبادل الأسرى»، أوضحت السفيرة البريطانية لدى لبنان فرانسيس ماري غاي لـ«الشرق الاوسط»، ان «هذا القرار كنا ندرسه منذ وقت طويل. كانت هناك حاجة الى المرور بآليات قانونية في المملكة المتحدة. القرار أحيل إلى مجلس العموم في 2 يوليو (تموز) لكي ينال فرصته من النقاش وليمرّ عبر القناة البرلمانية قبل انتهاء دورة مجلس العموم في 22 يوليو». وأكدت ان القرار لم يتخذ بالتنسيق مع الادارة الاميركية أو بالتعاون معها، بل هو يخص القانون البريطاني.
وبالنسبة الى خلفيات القرار وأسبابه، قالت انه «اتخذ بعد الحصول على ادلّة تؤكد ضلوع حزب الله في تدريب مجموعات متمرّدة في العراق ودعمها، وخصوصا في تفجير عبوات على الطرق أدت الى مقتل مدنيين عراقيين وجنود في التحالف الدولي ايضا. ونعتقد كذلك ان حزب الله يقدّم دعما الى مجموعات فلسطينية متطرّفة، من ضمنها منظمة الجهاد الاسلامي. إذاً الخطوة اتخذت على اساس التورط في نشاطات ارهابية خارج لبنان».
وعمّا اذا كانت الخطوة البريطانية من قبيل الدفع في اتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، قالت: «ان القرار الدولي يجب ان يطبق تماماً. وهذا ما يتطلب المزيد من العمل من عدد من الاطراف».
وعن رأيها في تعليق نصر الله على القرار أسفت «لانه لم يتطرق الى حيثيات قرارنا. واعني بها النشاطات الارهابية في العراق وفلسطين المحتلة».
من جهة أخرى، دان امس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بشدة التوصية الصادرة عن الحكومة البريطانية بوضع المقاومة على لائحة الإرهاب، وذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان. واعتبر بيان صدر عن المجتمعين ان «القرار يشكل اعتداء صارخا على حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمثل الإرهاب الرسمي الذي طالما رعته بريطانيا ودعمته». ودعا المجلس بريطانيا والغرب إلى الإقلاع عن هذه المواقف العدائية والعمل بدلا من ذلك مع المسلمين لإنتاج موقف حضاري بعيد عن إيجاد حالات العداء بين أهل الديانات.