اعلنت الحكومة اللبنانية ان المبالغ المدفوعة عن طريق الهيئة العليا للإغاثة حتى آخر يونيو (حزيران) الماضي تجاوزت 660 مليون دولار، وذلك لمعالجة آثار العدوان الاسرائيلي في يوليو (تموز) 2006. وتوزعت هذه المبالغ على أصحاب الوحدات السكنية المتضررة، إضافة الى تكاليف إغاثة النازحين والمساعدات للجرحى وذوي الشهداء وإعادة تأهيل البنى التحتية. وكانت المملكة العربية السعودية قد ساهمت في إعادة الاعمار بهبة قيمتها 500 مليون دولار، خصص منها 350 مليوناً لإعادة إعمار184 قرية في الجنوب و26 قرية في بقية المناطق، إضافة الى المباني الموزعة على 36 عقارا في الضاحية الجنوبية. أما القسم الثاني البالغ 150 مليون دولار فمخصص لتنفيذ عدد من المشاريع لإعادة تأهيل البنى التحتية ولاسيما تلك التي كان يساهم بتمويل قسم من كلفتها الصندوق السعودي للتنمية. وبالتالي تكفلت المملكة بإعادة إعمار حوالي 54 ألف وحدة سكنية أي ما نسبته 51% من مجمل الوحدات السكنية المتضررة. أما بالنسبة إلى الوحدات السكنية المهدمة كلياًً فإن المملكة العربية السعودية تكفلت بحوالي 5 آلاف وحدة سكنية أي ما يوازي 40% من الوحدات المهدمة كلياً، وذلك من أصل 106.796 وحدة سكنية متضررة. وتبلغ القيمة الاجمالية للمساهمة السعودية في اعادة اعمار الوحدات السكنية حتى نهاية يونيو الماضي حوالي 200 مليون دولار. وقد تم الاتفاق مع دولة الكويت على أن يتولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة إدارة الهبة التي قدمتها البالغة 300 مليون دولار، وذلك لإعادة بناء القرى المتبناة من قبل دولة الكويت في الجنوب وعددها 24 قرية، اضافة الى الأبنية القائمة على أثني عشر عقاراً في منطقة الضاحية الجنوبية، بحيث تبلغ القيمة المخصصة من الهبة لإعادة إعمار قرى الجنوب والعقارات المتبناة في الضاحية الجنوبية لبيروت 115 مليون دولار.
أما بقية الهبات فتوزعت على الدول الواهبة الأخرى، وهي سلطنة عمان وجمهورية العراق، وذلك اضافة الى ما تكفلت به دولة قطر التي تولت دفع التعويضات مباشرة الى المتضررين في القرى التي تبنتها في منطقة الجنوب، وهي الخيام، بنت جبيل، عيتا الشعب، وعيناتا، وذلك من دون المرور عبر حسابات الهيئة العليا للإغاثة. وتشير ارقام الهيئة العليا للإغاثة الى أن القسم الأكبر من هذه الوحدات السكنية المتضررة تسلم أصحابها كامل مبالغ المساعدات المخصصة لهم. وأما بقية اصحاب الوحدات السكنية فما زال يتوجب لهم واستناداً إلى الآليات المتبعة في دفع المساعدات بعض المبالغ التي سيصار إلى دفعها فور استكمالهم المستندات المطلوبة، وبالتالي فإن عدد الوحدات السكنية التي تستحق لها دفعة ثانية لا تتجاوز نسبتها 18 %.
وبناء على ذلك يتبين أنه ومن أصل عدد الوحدات السكنية البالغة 106.796 وحدة سكنية عولجت ملفاتها، فقد أنجز منها بالكامل 87.589 وحدة سكنية، وبالتالي أقفلت الملفات العائدة الى هذه الوحدات السكنية نهائياً. وتبقى 19.207 وحدة سكنية تستحق لها دفعة ثانية، يجري العمل حثيثا لإنجازها ولاسيما تلك التي تم تبنيها من قبل الدول المانحة.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الدول المانحة تولت خلال يونيو الماضي تسديد جزء من مستحقات الدفعة الثانية شمل 1.126 وحدة سكنية، وذلك بموجب الآلية المتفق عليها.