أفاد مصدر قضائي، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قررت، مساء أول من أمس، إدراج قضية رئيس بلدية الرباط (عمدة)، عمر البحراوي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، (معارضة)، في المداولة، على أساس النطق بالحكم في السابع من يوليو (تموز) الجاري.
ويتابع البحراوي، وهو نائب برلماني أيضا، رفقة ثلاثة أشخاص أعضاء بالبلدية، بتهم تتعلق بالخصوص بالقيام «بحملة انتخابية سابقة لأوانها، واستغلال وسائل البلدية في ذلك، قصد التأثير على الناخبين، وتقديم وعود انتخابية، والإخلال بالضوابط الانتخابية، وعقد تجمع عام غير مرخص به والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه. وأوضح المصدر ذاته أن ممثل النيابة العامة، (الادعاء العام)، التمس خلال مرافعته أمس، إدانة البحراوي ومن معه وفق فصول المتابعة. كما التمس دفاع المطالب بالحق المدني، إدانة المتهمين الذين أخلوا بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والداخلية، والمتعلقة بتفعيل الآليات القانونية لضمان المصداقية اللازمة لاقتراع السابع من سبتمبر (أيلول)2007 والتمس تعويضا مدنيا، قدره درهما واحدا رمزيا. من جهته، التمس دفاع المتهمين الأربعة البراءة لفائدة اليقين، مؤكدا بطلان المتابعة في حق موكليه، عمدة الرباط، وذلك «لعدم احترام المسطرة المتعلقة بمن يتمتع بالحصانة البرلمانية، كما اعتبر المتابعة غير قائمة على أي أساس قانوني».
ونفى البحراوي أثناء الاستماع إليه، أول من أمس، من طرف هيئة المحكمة، جميع التهم محل المتابعة، مشيرا إلى أن لقاءه بالأشخاص الذين كانوا بمنزله، لا يعدو كونه لقاء عاديا يدخل في إطار الاستماع لانشغالات وهموم السكان، وأكد أنه خلال ذلك اللقاء لم يكن بعد قد قدم ترشيحه لاستحقاقات سبتمبر (أيلول)2007. بيد أن هيئة المحكمة استمعت لعشرة شهود، أكدوا جميعهم، أنهم حضروا إلى منزل رئيس البلدية للرباط من أجل بحث عدد من المشاكل، إما شخصية، أو تتعلق بالبنيات التحتية كالإنارة العمومية، وتعبيد بعض الأزقة. وسبق للمدعي العام بالمحكمة ذاتها أن استمع لـ 81 شخصا كشهود، كانوا بمنزل البحراوي، أثناء مداهمته من لدن القوات العمومية في أغسطس (آب) 2007.