هاجمت «كتائب شهداء الاقصى»، الجناح العسكري لحركة فتح بشدة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، متهمة اياه بإنشاء كيان سياسي بديل عن الحركة وتسخير انجازاتها التاريخية لخدمة إسرائيل. في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قالت «الكتائب»، إن فياض يسعى الى تنحية الرئيس محمود عباس وحركة فتح عن الحلبة السياسية، «في وقت يتناغم هذا الدور مع تصريحات بيرس بأن الرئيس عباس فاقد للشرعية ولا يستطيع الوفاء بالاتفاقات الأمنية»، على حد تعبير البيان. وأعلنت «الكتائب» رفضها للخطة الأمنية التي أعلن فياض أنه ينوي تنفيذها في قطاع غزة، على غرار الخطة التي تم تنفيذها في الضفة، على اعتبار أنها تستهدف المقاومة وسلاحها، معتبرة أن فياض «صاحب مشروع التنسيق الأمني الخطير مع الاحتلال». واتهمت «الكتائب» فياض بمساعدة الاجهزة الامنية التابعة للاحتلال في ملاحقة أبنائها في الضفة الغربية وتصفيتهم أو اعتقالهم وسحب سلاح المقاومة. وأضاف البيان «نؤكد أن فياض الذي يترأس لجنة ثلاثية أمنية بمشاركة بلير وباراك، غير أمين على مصالح شعبنا بقدر ما هو أداة رخيصة في أيدي الأميركيين والصهاينة، وهو الذي أغرق شعبنا في الديون، التي لها آثارها السياسية التدميرية على قضيتنا الوطنية». ودعت «الكتائب» الرئيس ابو مازن الى «لجم كل هذه الأصوات النشاز والمتآمرة على المشروع الوطني وعلى منجزاتنا التاريخية، ونؤكد دعمنا الكامل له»، على حد تعبير البيان. وأضافت «نؤكد أنه يجب ألا يفسر سكوت كتائب شهداء الأقصى وصمتها عما يجري لها في الضفة الغربية من اغتيالات واعتقالات على أيدي الاحتلال وأجهزة فياض الأمنية من قبيل العجز، بل ستأتي اللحظة التي نضع فيها حداً لكل المتآمرين على شهداء الأقصى والمشروع الوطني، وليعلم الجميع أن أيدينا قادرة على أن تطال القاصي والداني». ويأتي بيان الكتائب بعد نشر معلومات في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بان فياض عرض أخيرا خطة للمصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، تستند إلى مبادرة لإرسال وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، وسيعمل الوفد كمحكم بين الجانبين المتعارضين ويشرف على نزع أسلحة المجموعات الفلسطينية وتوحيد المؤسسات الأمنية. وبحسب «هآرتس»، فان فياض يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هو الوقت المناسب للدفع باتجاه مثل هذه الخطوة. وتتألف خطته من 3 عناصر: اتفاق أمني داخلي فلسطيني، وحكومة انتقالية وموعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ومن خلال التوقيع على اتفاق امني فلسطيني داخلي، فان السلطة الفلسطينية ستطلب من مصر إرسال وفد امني إلى غزة، وربما أيضا قوة عسكرية للإشراف على تطبيق الاتفاق الأمني. وسيشمل هذا الاتفاق أيضا عملية لنزع أسلحة المجموعات الفلسطينية. وفي البداية، لن تكون هناك محاولات للطلب من حماس أو الفصائل الأخرى تسليم أسلحتها، ولكن سيكون عليها التعهد بعدم استخدامها. وكانت حكومة فياض قد أعلنت حل كتائب الأقصى في الضفة الغربية، وحاولت تسوية ملف منتسبيها بالاتفاق مع الإسرائيليين على منحهم عفوا مقابل انضمامهم للاجهزة الأمنية الفلسطينية. ورغم منح اسرائيل بعضهم عفوا الا انها اغتالت مناضلين في كتائب الاقصى حتى مع ادراج اسمائهم ضمن قائمة العفو.