بحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفافي، الإجراءات التنفيذية لعملية تبادل الأسرى بين لبنان وإسرائيل، وان تكون هذه العملية فرصة وطنية جامعة لكل اللبنانيين.
إلى ذلك التقى بري وفد عائلات الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين اختطفوا في لبنان في العام 1982 برئاسة رائد الموسوي يرافقهم المستشار السياسي في السفارة الإيرانية علي رضا آيتي وجرى عرض للإجراءات الآيلة إلى معرفة مصيرهم.
ثم زار الوفد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وتطرق البحث إلى «خطوات التبادل مع الأسرى المعتقلين في الكيان الإسرائيلي والإجراءات المرتبطة بمتابعة حزب الله واهتمامه بملف المخطوفين الإيرانيين الأربعة لمعرفة مصيرهم». وأعلمهم «أن الأيام المقبلة ستوضح الصورة التفصيلية لهذا الملف مع كل التفاصيل الأخرى المرتبطة بعملية التبادل».
وكان للوفد الإيراني لقاء أيضاً مع المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله أطلعه فيه على «تطورات قضية الدبلوماسيين الأربعة المفقودين والمسؤولية التي تقع على المعنيين لبنانيا عربيا وإسلاميا وكذلك على الدول والمؤسسات الإنسانية الدولية لاتخاذ الموقف الملائم في سبيل الكشف عن مصيرهم».
وشكر الناطق باسم الوفد القيادات السياسية والمرجعيات الدينية اللبنانية على اهتمامها بالموضوع، آملا في «الكشف عن مصير المختطفين الإيرانيين في ضوء عملية التبادل المتوقعة مع العدو»، ومشيرا إلى «إمكان أن نستمع إلى أخبار سارة حول معتقلينا». ودعا «القيادات اللبنانية كافة إلى الاستمرار بمسعاها لكشف كل ملابسات هذه القضية». بدوره شدد فضل الله على «ضرورة الكشف عن كل الأمور التي رافقت عملية اختطافهم»، مؤكدا «دور الدولة اللبنانية القانوني والأخلاقي في البحث عن الدبلوماسيين المختطفين وكشف وتبيان الحقيقة لعائلاتهم ولمن يمثلون».
وأكد «أن هذه القضية هي قضية إنسانية وإسلامية بامتياز، وخصوصا أن الدبلوماسيين المختطفين ينتمون إلى دولة إسلامية عملت ولا تزال تعمل على الوقوف بجانب لبنان في القضايا الكبرى، وخصوصا قضية المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دعمها للقضايا العربية والإسلامية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي».
ودعا فضل الله الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها حيال هذه القضية، لأن الاعتداء على الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين يمثل اعتداء على المؤسسات الدولية والقانون الدولي والمواثيق الإنسانية»...
ورأى «أن الخطورة تكمن في تجزئة القضايا الإنسانية، وحتى في تجزئة مسألة الالتزامات التي لا بد للمؤسسات الدولية من أن تحترمها، حيث لا يجوز إيلاء الأهمية لأشخاص لأنهم، على سبيل المثال، يهود، ويتم التغاضي عن آخرين لأنهم ينتمون إلى أديان أو أعراق أخرى... نحن ندعو إلى احترام الإنسان كله، ورفض الظلم والعدوان بصرف النظر عن الجهة التي تمارسه أو تقوم به».