في إحصاءات مُجمعة عن عدد السكان في الدول العربية، وظروف تعليمهم وتشغيلهم واستثمارهم لأموالهم، قال تقرير ستطلقه منظمة العمل العربية يوم الخميس بعد القادم إن العدد زاد نحو 19.2 مليون نسمة خلال عامين، رغم انخفاض معدل النمو السكاني، مشيراً إلى انخفاض جودة التعليم وتخصصاته، مع تزايد الإنفاق على «اقتصاد المعرفة» بأعلى من البلدان الصناعية، إضافة إلى تزايد نسبة العاطلين، واتجاه رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الخارج، على حساب الداخل.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن عدد السكان بالدول العربية بلغ قرابة 338.4 مليون نسمة في عام 2008، بعد أن بلغ في عام 2006 حوالي 319.2 مليون نسمة، قائلا إن نسبة الذكور العرب تزيد عن نسبة الإناث بنسبة 3.4%. وأضاف التقرير أن معدل النمو السكاني وصل إلى 2% في العقد الحالي بعدما كان 2.4% في العقد الماضي (متوسط النسبة في العالم 1.6%)، مشيراً إلى تجاوز معدل البطالة نسبة 14% في حوالي نصف الأقطار العربية ما يعنى أكثر من 17 مليون متعطل عن العمل 25% منهم شباب، وأن الداخلين الجدد في سوق العمل يصل (سنوياً) لحوالي 3.9 مليون.
وسيعلن المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، إطلاق «التقرير العربي الأول للتشغيل» في حفل برعاية الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، يوم السابع عشر من الشهر الجاري. ولاحظ التقرير انخفاض بمعدل الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي أرجعه إلى امتلاك القطاع الخاص لمعظم مدارس رياض الأطفال، وكلفتها العالية، مشيراً إلى أن الالتحاق بالتعليم الأساسي بلغ 95% (100% ذكور و91% إناث)، ومعدل الالتحاق في التعليم الثانوي 88% (71% ذكور و65% إناث بحسب إحصاءات عائدة لعام 2005). وقال التقرير إن معدلات الأمية لا تزال مرتفعة بين النساء في الدول العربية، إلا إنه أشار إلى أن البلدان العربية «خطت خطوات مهمة في اتجاه تركيز اقتصاد المعرفة من حيث الإنفاق على التعليم الذي يعتبر من أعلى المعدلات في العالم إذ يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5% في البلدان الصناعية»، إلا إنه لاحظ أيضاً ضعف عدد الطلبة المسجلين في الاختصاصات العلمية والهندسية والتكنولوجية، قائلا إن المعدل العام لا يتجاوز 28% من مجموع الطلبة العرب وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع عديد من الدول الآسيوية (50%). وأضاف أن الإنفاق على البحث العلمي لا يتجاوز في المعدل العام 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي مقابل معدل عالمي يقدر بـ 1.7%، وأن 97% من الباحثين يشتغلون في قطاعات الدولة.
وعن «جغرافية الاستثمارات» العربية قال التقرير إن معظمها يتركز في أوروبا (سويسرا وبريطانيا وفرنسا) والولايات المتحدة. فالدول الأوروبية تحتل المركز الأول بين الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات..«كما توجد استثمارات عربية قليلة في آسيا وبخاصة في ماليزيا وسنغافورة»، مشيراً إلى أن الأسباب التي جعلت تلك الدول جاذبة للاستثمارات العربية، ترجع للاستقرار السياسي والاقتصادي إضافة إلى طبيعة النظام المصرفي لديها، وبالأخص سويسرا، الذي يتمتع فيها بنظام السرية وهو ما يروق لبعض المستثمرين العرب. وأضاف التقرير إنه في الوقت الذي تتدفق فيه رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الخارج (تتراوح بين 800 مليار دولار إلى 2400 مليار دولار) فإن واقع الاستثمارات العربية ـ العربية المشتركة «شحيحة للغاية لعدة أسباب منها افتقاد الاستقرار التشريعي وعدم ثبات القوانين الحاكمة للعملية الاستثمارية.