أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون المغربي، التزام بلاده بالاستمرار في إجراء مفاوضات جادة ومعمقة حول صلب نظام الحكم الذاتي، كفرصة تاريخية لإنهاء نزاع الصحراء.
وشدد الفاسي الفهري، خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية بمجلس النواب، خصص لدراسة مستجدات وحدة تراب المغرب، أن بلاده ستظل في كل الأحوال «مسلحة بأقصى درجات التعبئة واليقظة للوقوف بكل حزم في وجه مناورات الانفصاليين التي تراهن على حسابات فاشلة لضرب المبادرة المغربية وجر المفاوضات نحو المأزق». وبعدما أبرز أن قضية الصحراء توجد على عتبة دورة جديدة من المفاوضات بعد الدورة الأولى بجولاتها الأربع، أكد الفاسي الفهري، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1813 «كرس مرة أخرى، وبكل تميز المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي في إطار احترام السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة»، مشيرا إلى أن المجلس جدد دعوته لدول المنطقة، وخاصة الجزائر للتعاون مع الأمم المتحدة، ولكن أيضا مع باقي الأطراف بما فيها المغرب للوصول إلى حل سياسي نهائي للنزاع.
وسجل أن جهود جميع مكونات الدبلوماسية المغربية أثمرت بروز انسجام في الرؤية بين أجهزة الأمم المتحدة، حيث أصبحت مواقف مختلف الأجهزة الأممية المعنية أكثر انسجاما في التعامل مع القضية الوطنية، ارتكازا على الإطار المرجعي لمجلس الأمن. وأضاف أن المبادرة المغربية ما زالت تلقى دعما متواصلا وبناء على المستوى الدولي، وخاصة من دول عربية وإفريقية، ومن بعض القوى الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، وقوى إقليمية أخرى مثل البرازيل وأندونيسيا. أما على الصعيد الإفريقي، ذكر الفاسي الفهري بالتحركات التي قامت بها الدبلوماسية المغربية اخيرا، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، والتي شملت عدة دول إفريقية، واللقاءات الثنائية مع رؤساء كل من الكامرون والغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية والكونغو وساوتومي وبرانسبي بمناسبة انعقاد قمة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، التي أشادت بمقترح الحكم الذاتي، مشيرا الى اللقاءات التي أجريت مع عدد من رؤساء الوفود على هامش القمة الافريقية التي انعقدت يومي 29 و30 يونيو (حزيران) الماضي بشرم الشيخ.
كما تطرق الوزير إلى استمرار الأطراف الأخرى في عرقلة المسار التفاوضي، ولا سيما مهاجمة الممثل الشخصي للأمين العام الأممي، ورفض التعامل معه، والتصريحات المتناقضة بخصوص الجولة الخامسة للمفاوضات، موضحا أن البوليساريو يعلن مرة أنه سيشارك في هذه الجولة، ثم يعلن، مرة أخرى رفضه الاستمرار في المفاوضات تحت رعاية فان والسوم. وأكد الفاسي الفهري أن موقف البوليساريو «غير مفاجئ لأن الجماعة الانفصالية عمدت، منذ البداية، إلى إجهاض مبادرة الحكم الذاتي والطعن في شرعيتها، وقدمت ورقة لا تعدو أن تكون في الحقيقة محاولة يائسة لاستنساخ مشروع بيكر الثاني».
وعلى صعيد اخر، عبرت الجمعية الوطنية المالية (البرلمان) عن دعمها لمشروع الحكم الذاتي بالصحراء، الذي يرمي الى إيجاد حل «سياسي عادل ونهائي» للنزاع. وذكر البرلمان المالي في بيان مشترك مع وفد من مجلس المستشارين، الذي يقوم بزيارة لباماكو صدر اول من امس عقب مباحثات بين الوفد المغربي ومسؤولين بالبرلمان المالي أن الجانبين «يشجعان ويدعمان الجهود التي يقوم بها المغرب، وكذا مبادرة الحكم الذاتي الهادفة إلى إخراج قضية الصحراء من المأزق، والاستجابة لرغبة المجتمع الدولي في البحث عن حل سياسي وعادل ونهائي لهذا النزاع الاقليمي الذي يعيق مستقبل بناء المغرب العربي، والاندماج الافريقي المنشود».
وتلقى الجانبان بارتياح التصريحات السابقة التي أدلى بها رئيس الجمعية الوطنية المالية، ديونكوندا طراوري بالمغرب بخصوص دعم أعضاء مجلس الامن للمشروع المغربي الرامي الى منح حكم ذاتي للاقاليم الجنوبية حيث وصفوه «بالجاد وذي المصداقية». واعرب البرلمانيون الماليون عن املهم في ان يستعيد المغرب مكانته داخل أسرة الاتحاد الافريقي.
كما سجلوا بارتياح «متانة» و»عمق» روابط التعاون «الاخوية» التي تجمع المغرب ومالي وقررا العمل من اجل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين. وعبروا عن دعمهم للتعاون الاقتصادي بين البلدين للعمل من اجل إرساء شراكة «حقيقية» في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والنهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية معتبرين أن وحدة القارة الافريقية «تعد السبيل الوحيد لمواجهة تحديات العولمة».