أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي يقضي بوقف قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتداد بمحمود أباظة رئيسا لحزب الوفد، رافضة طعن أباظة في هذا الصدد.
ويعود الحكم الجديد بالصراع بين محمود أباظة، والدكتور نعمان جمعة على رئاسة الحزب إلى المربع (صفر)، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الصراع المرير بين جبهتيهما بالحزب. في حيثيات حكمها قالت المحكمة الإدارية العليا بمصر، في جلستها المنعقدة أمس (السبت) برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة «أنه ثبت أن جهة الإدارة (لجنة شؤون الأحزاب بمجلس الشورى)، هي الخصم الأصيل في الدعوى، وهي لم تطعن على الحكم المطعون فيه في هذه المنازعة، مرتضية بذلك حكم القضاء الإداري، ومن ثم لا يجوز لمحمود أباظة إجبارها على الاستمرار في هذه المنازعة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها بعدم الاعتداد بأباظة رئيسا لحزب الوفد إلى أن لجنة شؤون الأحزاب عندما أصدرت قرارها بهذا الشأن كان قد فاتها وضع جديد يتعلق بالطعن على الجمعية العمومية للحزب حيث عقدت جمعية عمومية أخرى، وأصدرت قراراً ببطلان الجمعية العمومية السابقة التي اختارت محمود أباظة رئيسا للحزب والتي كانت سابقة على قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتداد بأباظة رئيسا لحزب الوفد.
كما كانت المحكمة قد أشارت ـ في حيثيات حكمها باستمرار تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم الاعتداد بأباظة ـ إلا أن الحكم لا يعني أن يعود نعمان جمعة أو غيره لرئاسة الوفد، مؤكدة أن النزاع على رئاسة الحزب لا يزال قائما ولم يتم حسمه رضاء أو قضاء وأن صاحب الاختصاص في تحديد من هو رئيس الحزب هو القضاء المدني.