شرع المرشح المقدوني لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقدونية الجديدة، نيكولا غرايفوسكي، أمس في إجراء مشاورات مع الحزب الالباني «الاتحاد من أجل الاندماج» والذي يتزعمه علي أحمدي، لتشكيل الحكومة، بعد بضعة أسابيع على اجراء الانتخابات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن غلق العشرات من مراكز الاقتراع وتأجيل الانتخابات فيها. وقال المرشح لمنصب رئيس الوزراء، نيكولا غرايفوسكي، «جرت محادثات في كل من سكوبيا وتيتفو بين قادة الحزبين من أجل الاسراع بتشكيل الحكومة وقد توصلنا إلى اتفاق بهذا الخصوص. وقال التلفزيون المقدوني الذي يبث باللغتين المقدونية والالبانية «ألسات إم» إن الاتفاق بين حزب «الاتحاد من أجل الاندماج» ورئيس وزراء مقدونيا المقبل يقضي بمنح الألبان 6 حقائب وزارية، من بينها العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والحكم المحلي والصحة والثقافة، إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء.
ولا يزال الالبان يطالبون بحقيبة سيادية كالمالية والداخلية والخارجية والعدل والدفاع. وكانت الانتخابات التي جرت في الاول من يونيو (حزيران) الماضي قد اسفرت عن فوز حزب غرايفوسكي بـ63 مقعدا من أصل 120 مقعدا من مقاعد البرلمان المقدوني، بينما فاز الحزب الاشتراكي المقدوني بـ27 مقعدا، وانتزع حزب «الاتحاد من أجل الاندماج الالباني 18 مقعدا متقدما على، الحزب الديمقرطي الالباني، الذي لم يفز سوى بـ11 مقعدا فقط. تجدر الاشارة إلى أن علي أحمدي كان زعيما لـ«جيش التحرير الالباني» أثناء المواجهات المسلحة التي جرت بين السلطات المقدونية والالبان والتي استمرت 7 أشهر من فبراير (شباط) وحتى أغسطس (آب) 2001 حيث تم توقيع اتفاقية أهريد للسلام في 13 أغسطس، من نفس العام، وتضمنت حقوقا دستورية وثقافية وسياسية للالبان. وتعد هذه المرة الاولى التي يشارك فيها علي أحمدي في الحكم حيث كان «الحزب الديمقرطي الالباني» بقيادة ممدوح تاتشي وسلفه أربين جعفري من يمثل الالبان في الحكومات السابقة، بقطع النظر عن نتائج الانتخابات. وهو ما أثار حزازات سياسية وأمنية بين مختلف الاطراف.