دعت مؤسسة حقوقية فلسطينية لإجراء تحقيق دولي لما وصفته بعملية «الإعدام» و«بدم بارد» للفلسطيني سائق الجرافة، حسام دويات الذي نفذ عملية الاربعاء الماضي وقتل فيها 3 إسرائيليين.
وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في بيان لها إنها «تابعت بقلق شديد التطورات الأخيرة التي تلت الحادث الذي وقع في شارع يافا في القدس، الذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص من بينهم سائق الجرافة المواطن حسام تيسير دويات، البالغ من العمر، 30 عاماً، من سكان قرية سوق باهر، ويعمل سائقا للشركة الإسرائيلية التي تمتلك الجرافة منذ حوالي 8 سنوات».
واوضحت المؤسسة أنها «تابعت المشاهد التي بثت تلفزيونيا حول عملية إعدام السائق دويات، عندما قام عناصر أمن إسرائيليين يرتدون لباساً مدنياً بتصفية السائق، حيث شوهد أحد ضباط الأمن وهو يطلق عليه النار من مسدس من مسافة صفر، ثم أطلق عليه رجل آخر بلباس الشرطة عدة رصاصات من سلاح أوتوماتيكي، بالرغم من سيطرتهما الواضحة عليه، وكان بإمكانهما إلقاء القبض عليه، كونه عجز عن المقاومة».
وكانت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية قد بثت بالفعل مشاهد «لاعدام» دويات عن قرب عندما اعتلى مسلحون ظهر الجرافة التي كان يقودها وافرغوا الرصاص في رأسه. وقالت مؤسسة الضمير «إن هذه المشاهد، تشير إلى أن عملية قتل المواطن دويات بدم بارد تعتبر عملية إعدام وقتل خارج القانون».
وطالبت الضمير، بتعطيل كل القرارات الإسرائيلية، التي تلت العملية، قائلة، ان عملية «اعدام» دويات، تعتبر أولى ملامح أعمال الانتقام الإسرائيلية، وقد تلها قوانين وقرارات لا يمكن تصنيفها إلا باعتبارها أعمال انتقام وعقوبات جماعية تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وكان قد امر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك باتخاذ الاجراءات اللازمة لهدم منزلي فلسطينيين شنا هجومين أوديا بحياة عدد من الإسرائيليين بعدما قال المدعي العام ان الخطوة جائزة قانونا.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع طلب عدم نشر اسمه «باراك أمر الجيش ببدء عملية للحصول على تصاريح الهدم لمنازل الإرهابيين». وكان المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز قد قدم رأيه القانوني بجواز هدم منازل فلسطينيين يحملون الهويات الإسرائيلية نفذوا هجمات ضد إسرائيليين.
وتقول السلطات الإسرائيلية ان هجوم يوم الاربعاء وأيضا الهجوم الذي قتل فيه ثمانية طلاب بالرصاص في مارس، هما من تنفيذ فلسطينيين يحملان بطاقات هوية إسرائيلية تعطيهما حرية حركة على نطاق واسع.
لكن المدعي العام الإسرائيلي، حذر من امكانية الطعن في قرارات الهدم أمام المحاكم الإسرائيلية وقال ايضا ان تسليط الضوء على عمليات الهدم قد يلقى إدانة دولية.
وقالت مؤسسة الضمير، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أوامر من اجل الاستعداد لتدمير منزل عائلة السائق حسام تيسير دويات، الذي يقطن فيه السائق برفقة زوجته وأطفاله، تيسير حسام تيسير دويات،4 أعوام، وعمر حسام تيسير دويات ،عامان، و7 أخوة وأخوات، مستنكرة، عملية إعدام المواطن دويات، معتبرة إياها انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة.
وطالبت بإجراء تحقيق دولي محايد في ملابسات حادث القدس، والعمل على نشر نتائج هذا التحقيق وملاحقة من يشتبه بارتكابهم جريمة إعدام، «على اعتبار وجود دلائل تشير لعدم إدراج هذا الحادث في إطار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن الحادث ربما يصنف على أنه حادث طرق فقد فيه دويات السيطرة على الجرافة وأدى لوقوع هذا الحادث».