اغتال مسلحون مجهولون سالم الدراجي، القيادي بالمجلس الاسلامي العراقي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم، في البصرة، ويعد الحادث الاول من نوعه منذ فرض خطة «صولة الفرسان» في المدينة لاستعادة الأمن ومطاردة الخارجين عن القانون. وأعرب سياسيون ورجال دين عن استنكارهم لعملية الاغتيال.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصادر محلية ان «مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة على سالم جاسم موزان الدراجي مدير فرع مؤسسة الغدير للثقافة الإسلامية التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي في منطقة العشار وسط البصرة، وأردوه قتيلا على الفور».
وذكرت بعض المصادر أن الحادث وقع ظهر اول من أمس عندما كان الدراجي متوجها إلى احد مساجد العشار لتأدية صلاة الظهر، موضحة أن الأجهزة الأمنية حضرت الى مكان الحادث واتخذت بعض الاجراءات تحسبا لوقوع أعمال مماثلة.
من جهته، قال جمال عبد الزهرة، الامين العام لحزب الفضيلة الإسلامي بالمحافظة لـ«الشرق الاوسط»، ان «عملية الاغتيالات السياسية اختفت بعد عملية صولة الفرسان، واستغنى معظم المسؤولين عن حماياتهم»، وقال ان هذه «حالة مرفوضة من قبل الجميع، ومن المؤسف ان تبقى الأحزاب والتيارات السياسية تتحاور بهذه الطريقة».
وفيما توقع سياسيون اخرون ارتفاع أعمال العنف لتصفية الحسابات بين التيارات السياسية قبيل موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، أكد أعضاء في المجلس الاعلى إنهم يعرفون «التيار الديني الذي يقف وراء عملية الاغتيال»، وانهم بصدد معرفة الأشخاص المنفذين للعملية. وامتنع ذوي الدراجي عن إقامة مراسيم التشييع خشية «إشعال حالة الغضب ردود أفعال لا تحمد عقباها».
من ناحية ثانية اكد التيار الصدري أمس ان القوات الامنية العراقية اغلقت مقره في منطقة الشعلة شمال بغداد، واصافا الخطوة بانها «لأغراض سياسية»، فيما نفى اللواء قاسم عطا المتحدث باسم خطة فرض القانون تلك الانباء. وقال حمد الله الركابي احد المتحدثين باسم التيار الصدري ان قوة من «الجيش العراقي اغلقت احد المكاتب الرئيسية للتيار الصدري، الواقع في حي الشعلة». واضاف ان المبنى الذي تم اغلاقه تم افتتاحه الاسبوع الماضي. وشكا الركابي من ان «قرار اخلاء المباني الحكومية لم يطبق الا على التيار الصدري في بغداد». واضاف ان باقي الاحزاب بما فيها الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ما تزال تشغل مباني حكومية حتى الان، مؤكدا ان هذه القضية تشكل استهدافا سياسيا وليست قضية امنية.
من جهته، قال اللواء عطا لـ«الشرق الاوسط»، ان قواته لم تغلق اي مقر للتيار الصدري في بغداد، واوضح انه تم إخلاء مقر للصدر في حي الشعلة منذ نحو شهرين، لانه كان يشغل دائرة حكومية، واضاف ان المقر الجديد يقع داخل عمارة، وان الامر لا علاقة له بالقوات الامنية، وانها لا تمانع في افتتاح اي مقر طالما انه بشكل قانوني. وبصدد اخلاء بقية مقرات الاحزاب التي تشغل مباني حكومية في بغداد، قال عطا: ان «من سياستنا اخلاء جميع الدوائر الحكومية من شاغليها سواء كانوا ينتمون لحزب الدعوة او المجلس الاعلى او الحزب الشيوعي او الاتحاد الوطني الكردستاني بغض النظر عن المسميات».