الجيش الإسرائيلي يقترح الرد بغارة على كل صاروخ من غزة وحماس تحذر

بعد فتح معابر القطاع التجارية

TT

في الوقت الذي أعادت فيه إسرائيل صباح امس، فتح المعابر التجارية في قطاع غزة، اقترحت قيادة جيشها بالتوقف عن سياسة «ضبط النفس» في موضوع التهدئة، والرد بغارة على كل صاروخ يطلق من قطاع غزة على المستوطنات في منطقة النقب الغربي المحاذية للقطاع. واقترح قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي في وثيقة قدمها لوزير الدفاع ايهود باراك، أن ترد إسرائيل على اطلاق القذائف الصاروخية وعدم الاكتفاء بإغلاق المعابر. واشارت الوثيقة الى أن الفلسطينيين اطلقوا منذ الشروع في التهدئة، سبعة صواريخ وخمس قذائف هاون، موضحا أنه لا يتوجب على اسرائيل أن تسلم بمواصلة اطلاق الصواريخ في ظل التهدئة، مقترحة أن ينفذ الجيش «هجوما موضعيا» رداً على كل عملية اطلاق صاروخ. واعتبرت الوثيقة أن هذ السلوك أمر ضروري لإعادة تحديد شروط اتفاق التهدئة بين اسرائيل وحماس، ومنع تواصل اطلاق النار على المستوطنات. وحذرت حركة حماس اسرائيل من شن أية هجمات بحجة الرد على اطلاق الصواريخ، معتبرة أن السلوك الاسرائيلي سيكون ضرب من ضروب «اللعب بالنار». وقال سامي ابو زهري الناطق باسم الحركة «تعاطي الاحتلال مع التهدئة بهذه الطريقة، سيكون له نتائج عكسية على ملف (الجندي الاسير جلعاد) شليط»، مشيراً إلى أن حركته «تقيم مع الفصائل الفلسطينية الوضع باستمرار على الأرض، وستتخذ القرار في الوقت المناسب، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويحمي حقوقه». واضاف أن «الاحتلال الإسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام حقيقي ببنود اتفاق التهدئة، فالخروقات ما زالت متواصلة»، مشيراً الى أن نسبة فتح المعابر تعتبر أقل مما كانت عليه قبل التهدئة، وحجم البضائع التي تدخل إلى غزة لا تزيد في أحسن الأحوال عما كانت عليه قبل التهدئة. وهذا الأمر حسب رأيه «يعكس عدم جدية الاحتلال ورغبته في التلاعب بشروط التهدئة، وتوظيفها بما يخدم مصالحه، وابتزاز حركة «حماس» والقوى الفلسطينية، بما يخدم شروط الاحتلال في ملف شليط». الى ذلك أعادت اسرائيل مجدداً فتح المعابر التجارية الثلاث بين قطاع غزة واسرائيل، بعد ثلاثة أيام من إغلاقها احتجاجاً على سقوط صاروخ محلي الصنع من القطاع على إحدى المستوطنات في النقب الغربي. وهذه المعابر هي صوفا وكارني وناحل عوز، حيث قامت عشرات الشاحنات بنقل البضائع للقطاع. وأكدت مصادر فلسطينية أن الجيش الاسرائيلي توقف عن السماح بدخول الاسمنت لقطاع غزة، بعد أن سمح بدخول كميات محدودة منه لأول مرة قبل اربعة ايام.