نفى الرئيس الاسرائيلي، شيمعون بيريس، ان يكون قد هاجم شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، واتهامه بالضعف. ونقل هذا النفي في اتصال هاتفي أجراه بيريس مع ابو مازن.
وبحسب مكتب الرئاسة الفلسطينية فان بيريس، قال لأبو مازن انه لم يشكك في شرعيته ولم يغير موقفه من عملية السلام. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن بيريس قوله امام السفير الأردني في اسرائيل خلال حفل عشاء في منزل وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك، ان فرص تحقيق تسوية سلمية مع الفلسطينيين تكاد تكون معدومة بسبب الانقسام بين حركتي فتح وحماس وافتقاد أبو مازن للشرعية اللازمة.
وتتهم اسرائيل السلطة الفلسطينية في رام الله، عادة بالضعف في مواجهة التنظيمات المسلحة، ويريد الاسرائيليون الاطمئنان، بحسب ما يقولون، الى قدرة السلطة على حماية الامن الاسرائيلي في حال تسلمت مدن الضفة الغربية.
وتتهم السلطة اسرائيل، باستباق جولات مفاوضات في واشنطن، باتهامها بالضعف. وقال نمر حماد، مستشار الرئيس الفلسطيني «نلاحظ أن هناك موقفا إسرائيليا يحاول أن يستبق اللقاءات في واشنطن بالادعاء أن السلطة ضعيفة ولا تسيطر على الأمن». وقال حماد للتلفزيون الفلسطيني «إن تصريحات باراك مثلا التي قال فيها إنه إذا فشلت المفاوضات فسيكون الجانب الفلسطيني هو المسؤول، يحاول فيها أن يستبق من خلالها الأمور»، لافتا إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن هناك فكرة ما زالت لدى صناع القرار في إسرائيل، وهي إما أن يقبل الجانب الفلسطيني باقتراحاتهم وإما أنه لا يريد للمفاوضات أن تنجح».
وأكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، امس، أن ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي، إيهود أولمرت، يخططان للاجتماع في 13 يوليو (تموز) الجاري.
وأوضح ان اللقاء يأتي على هامش قمة الاتحاد من اجل المتوسط، في باريس، مشيرا الى ان فريقي المفاوضات سيتوجهان بعد باريس لواشنطن للقاء وزيرة الخارجية الأميركية رايس في 16 الجاري. ونفى عريقات، ما تردد حول قرب توصل أبو مازن وأولمرت إلى مسودة اتفاق، تستند إلى وثيقة جنيف. مؤكدا ان القيادة الفلسطينية سترفض اجبارها على القبول باي اتفاق لا يضمن الانسحاب الى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967. وتقول مصادر اسرائيلي إن أولمرت وعباس، يحاولان التوصل الى اتفاق سلام، قبل نهاية العام، بمنأى عن مفاوضات احمد قريع وتسيبي ليفني، رئيسي الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي المفاوضين. وبحسب المصادر، فان الزعيمان يعملان على التوصل الى ارضية مشتركة للتفاهم بالحد الأدنى، تكون اساسا لاستكمال اي مفاوضات مستقبلية، في حال فشل الطرفان للتوصل الى اتفاق. الا ان جهات اسرائيلية ومن بينها ليفني، ترفض التوقيع على ورقة بهذا الخصوص، حتى لا تشكل مرجعية او تعهدا ملزما للحكومات المقبلة، خصوصا ن الفلسطينيين يطالبون بتوثيق اي تفاهمات او خلافات حول القضايا النهائية، بما يضمن الاتفاق على شكل الدولة الفلسطينية المرجوة.