تختتم اليوم فعاليات المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي، في العاصمة السعودية الرياض الذي افتتحه نيابة عن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز مساء أول من أمس الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، وذلك تحت عنوان «التشريع البيئي التزام علمي بحماية بيئتنا ومستقبل أجيالنا»، الذي تنظمه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وركزت جلسات المؤتمر أمس، على أهمية تطوير القوانين والتشريعات البيئية لدعم حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، حيث شددت على أهمية التنوع الأحيائي وطرق صون الحياة البرية وتفعيل القانون لتحقيق التنمية المستدامة واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والإجراءات الملزمة للشركات النفطية تجاه البيئة، بالإضافة لضبط الانبعاثات الغازية الناتجة من حريق الوقود، وتقويم تلوث التربة بالعناصر الثقيلة ومحاضرة عن منع ومراقبة وتخفيف التلوث البيئي في البلدان العربية وأنظمة الحفاظ على النظم البيئية في أراضي المراعي والغابات.
وكانت جلسات المؤتمر قد شددت على أهمية ثورة التكنولوجيا الحيوية والأمن البيئي بين التشريعات الدولية، والانتهاكات الإنسانية وتأثيرات التشريعات البيئية عن التنمية الصناعية في الدول العربية والتشريعات البيئية المنظمة للصناعة في مصر، والتشريعات والأنظمة البيئية في المخلفات الصناعية لمصانع الأغذية، إضافة إلى مؤشرات جودة الأداء البيئي والبرامج المطبقة للإدارة البيئية في بعض الأقطار العربية. إلى ذلك، بين وزير الداخلية السعودي أن تشريعات جديدة في السعودية تعنى بحماية البيئة والحفاظ عليها ستنطلق قريباً، وقال إنها تأتي لتلبي الاحتياجات البيئية الأساسية، وترجمة المساعي الدائمة للحماية البيئية، مشيراً إلى أن الشرطة البيئية في بلاده تحتاج إلى تطوير وتنظيم، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية للتعاون مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة للعمل على تحقيق ذلك.
وقال إن التجاوز على البيئة ومكوناتها ضرب من الفساد في الأرض, مبينا ان «المتابع لمؤشرات البحوث والدراسات البيئية وتوقعاتها، يدرك ما يمكن أن يلحق بالبيئة والإنسان من أضرار نتيجة التعامل الجائر معها وسوء الاستخدام لمواردها والتجاوز على مكوناتها، ومن ذلك ظاهرة الاحتباس الحراري التي أسهم فعل الإنسان فيها والتي تهدد بكل أسف الوجود الإنساني».
وذكر الأمير نايف بمشاعر الألم الذي أحدثه الزلزال والمد البحري الذي ضرب شرق آسيا، وما أعقبة من كوارث بيئية مدمرة خلفت الآلاف من المتوفين والمنكوبين والمتضررين، فضلا عن حجم الضرر الذي لحق بالبيئة والممتلكات.
وبين ان «التشريعات المتعلقة بالبيئة لا تكفي وحدها رغم أهميتها ما لم تكن مسبوقة بجهود متتابعة لرفع مستوى الثقافة البيئية لدى الفرد والمجتمع وعلى النحو الذي يجعل من كافة الأجهزة التعليمية والفكرية والتوجيهية والإعلامية تسهم بدورها في نشر ثقافة التعامل مع البيئة وترشيد السلوك الإنساني نحوها لتعمل هذه التشريعات في محيط ثقافي مدرك لأهميتها وأهمية التعاون مع القائمين عليها لتحقيق مصلحة الجميع في حماية بيئتنا من أي ضرر أو خطر يتهددها».
من جهة أخرى كشف الأمير نايف بن عبد العزيز، عن اقتراب وزارة الداخلية من توقيع اتفاقية بناء الجدار الحدودي بين بلاده والعراق، مبيناً أن المدة الزمنية المعينة لبدء استكمال تعيين الحدود بين السعودية ودولة قطر بدأت مع توقيع المحضر المشترك الذي أجريت مراسم توقيعه أمس، مشيراً في ذات الوقت إلى الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع المسؤولين القطريين. وأكد الأمير نايف رداً على أسئلة الصحافيين، أول من أمس، عقب افتتاحه للمؤتمر والمعرض العربي الدولي الأول للتشريع البيئي، أن الإنجاز الأمني الذي حققه رجال الأمن السعوديون، أخيراً بالقبض على مجموعة كبيرة من الإرهابيين، يعد أمراً طبيعياً ومتطلباً من متطلبات أجهزة الأمن السعودية، لافتاً إلى أن جميع من تم القبض عليهم سيحالون للقضاء قريباً.
ونفى أن يكون لدى وزارته أي تفاصيل كافية للحديث عن احتجاز قوارب الصيد السعودية لدى إيران، مفيداً أنها لا تعدو كونها قوارب صيد.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قد رعى المؤتمر العربي الدولي الأول للتشريع البيئي الذي بدأ جلساته صباح أول من أمس ويختتم أعماله اليوم في الرياض، نيابة عن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المفكرين والمختصين في المجالات البيئية والتشريعية من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتضمن 34 موضوعا وثلاث حلقات نقاش تغطي جميع النقاط ذات العلاقة بين البيئة والتشريع وخاصة التشريع في الإسلام.