البولاني: لا نستطيع الخروج من البند السابع بمفردنا.. ولا نملك قوة دفاعية لمواجهة التهديدات

وزير الداخلية العراقي: أطراف تتخوف من إبرام الاتفاقية الأمنية مع أميركا خشية من لعنة التاريخ

وزير الداخلية العراقي جواد البولاني («الشرق الاوسط»)
TT

دعا جواد البولاني وزير الداخلية العراقي الى توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، مؤكدا ان العراق لن يكون بإمكانه الخروج من البند السابع بمفرده، بل بمساعدة دولة كبرى. واضاف البولاني خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف العراقية ومديري المكاتب الاعلامية في بغداد، ان الحوار مع إيران حول «المجاميع الخاصة»، اسفر عن تحسن في بعض المناطق التي شهدت اجراءات تمنع هروب المسلحين وامدادهم بالسلاح والتمويل.

وقال البولاني ان «جريمة سترتكب بحق العراق اذا لم توقع الاتفاقية الامنية بين العراق واميركا». واضاف انه «اذا تم عرض الاتفاقية بالاتجاه العام وشرحت نتائجها للشعب العراقي اعتقد انها ستكون مطلبا شعبيا، وعلى الكتل شرح مضامينها للشعب».

واضاف البولاني قائلا: «هناك بعض الجهات لا تريد التوقيع، ويعتبر ذلك دفاعا عن مصالحه، نحن نقول اننا نوقع اتفاقية مع دولة متقدمة وليس أي دولة، وكثير من امورنا تحسنت بوجود العلاقة مع الولايات المتحدة».

واكد قائلا: ان «العراق غير قادر على اخراج نفسه من البند السابع، الذي فرضته مجموعة دول، بمفرده لكن عملية رفعه ستكون بمساعدة دولة كبرى (الولايات المتحدة) وعلينا تقديم حقائق بأن العراق تحول جذريا لدولة مؤسسات وساهم في محاربة الارهاب الدولي وهو لا يمتلك سلاح دمار شامل». واكد البولاني ان «الاميركيين عندما جاءوا للعراق اطفأوا الديون وانهوا النظام الديكتاتوري وحسنوا الاقتصاد والخدمات ونقلوا العراق نقلة خاصة خارج اطار ظروف المنطقة». وأضاف ان «السياسي الجيد هو القادر على خلق رأي عام لصالح البلد، وليس التخوف من قضايا بعيدة عن مصالح البلد، والشعارات والمزايدات لن تحسن الكهرباء ولن تقدم الخدمات ولن تخرجنا من البند السابع، نحن امامنا مرحلة يجب ان نكون واضحين فيها فمن غير الممكن ان يظهر احدهم يرفض الاتفاقية علنا ويقبلها سرا، او العكس. يجب ان يكون هناك توافق باتجاه هذا التحالف الكبير».

وحول مفهوم الاتفاقية في الجانب الامني وما ستقدمه هذه الاتفاقية له قال البولاني: «سنكون قادرين على اداء واجباتنا بحفظ مصلحة البلد». واستدرك قائلا: «قد تحدث بعض المشاكل الأمنية اثناء وجود الاتفاقية، لكن قدرات الأمن الداخلي سوف تتعزز بوجود خبرات وكفاءات خارجية تعزز كفاءتك، وستشعر العدو أو جهة التهديد انك لم ولن تكون لقمة سائغة وخصوصا لمن يعبثون بأمنك واستقرارك».

وحول مفهوم السيادة، قال بولاني ان «أي فهم للسيادة، وبصفتي وزير الداخلية، يحققه جيش قوي يستطيع حفظ السيادة من أي تهديد كان عندما تكون لديك قوة دفاعية، نحن الان لا نملك قوة دفاعية بمستوى هذا التهديد ونعمل الان لخلق مثل هذه الامكانات لخلق ضمانات السيادة الكاملة والسيادة الواقعية، التي نحصل عليها بكل ظروف التحسن التي تشهدها العملية السياسية بمختلف جوانبها وان يكون في يدك المال والقوة».

وتحدث البولاني عن مخاوف بعض الاطراف من التوقيع على الاتفاقية خوفا من «لعنة التاريخ»، قائلا: «اذا لم نرد توريط جهة ما بالتوقيع خوفا من لعنة التاريخ، كما يشير البعض، فلندع لجنة توقع هذه الاتفاقية تقابلها لجنة من المكونات المهمة السياسية تقابلها لجنة اميركية».

وعلى صعيد اخر، طالب البولاني المكونات السياسية وكل من يتحمل مسؤولية العراق والعراقيين بالتخلص من «المطرقة الايرانية وسندان بعض الانظمة السياسية العربية». وقال «دعونا لا نجعل من العراقيين سواتر ترابية لحماية حدود اخرين دعونا نبني اقتصادنا ونلتفت لشعبنا ونعزز قوتنا ونعيد بنانا التحتية، يجب ان يتحسن وضعنا ويجب ان نتخلص من المطرقة الايرانية وسندان بعض الانظمة السياسية العربية».

وحول نسبة التحسن الامني في العراق، قال البولاني ان التحسن يختلف من منطقة لاخرى، غير انه اشار الى انتهاء التصفيات الطائفية والدينية والسياسية. واضاف ان مخاطر تهديد بعض الجيوب الباقية تشكل نسبة 11ـ12%. وقال ان التحسن الامني بلغ ما يقارب 88%. واضاف قائلا «حتى قدرات استخدام القنابل والصواريخ للارهاب تراجعت، وكان على مستوى العراق يحدث ما يقارب 46 عملية، والان 11 وهذا يشكل تحسنا، وفي كل المحافظات نعتقد ان الظروف الامنية تحسنت فيها، عدا محافظة ديالى وبعض مناطق الموصل». وقال ان هناك حاجة لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة لاعادة الحياة لهذه المدن وتثبيت القانون فيها.

وحول وجود «المجاميع الخاصة» وعمليات تدريبها في ايران، وهل هناك مباحثات امنية مع ايران للحد من هذا الامر، قال البولاني: «لقد تابعت الاجهزة الامنية العراقية حركة ونشاط هذه المجاميع الخاصة وعمليات هروبها لايران في مختلف التوقيتات وقد القينا القبض على مجموعة منهم، وحدثت اعترافات وادانات وادلة ونتكلم بها باستمرار مع الجانب الايراني».

وقال ان اللقاءات مع الجانب الايراني «عكست تحسنا حقيقيا على طبيعة الالتزامات من الطرف الايراني، ووجدنا ان هناك تحسنا في بعض المناطق باجراءات تمنع هروبهم وامدادهم وتمويلهم».

واوضح البولاني قائلا ان الحوار مع الجانب الايراني اخذ اكثر من بعد منه، السياسي والامني والاقتصادي وتطوير العلاقات واحترام مصالح البلدين واحترام الظروف والعلاقة التاريخية بين البلدين، واضاف «اصبح الان شيء ضروري ان تضع الحكومتين استراتيجية لمنع أي تهديد يشكل خرقا لسيادة البلدين وهذا كان كلام الايرانيين، ونحن نعلم ان هذا الامر يحتاج لوقت، والى تطوير العلاقات مع ايران وغيرها من بلدان الجوار». واضاف «عندما نتحدث عن التدخل الايراني يجب ان نشير الى تدخل دول اخرى كثيرة، ويجب ان يضع العراق مصلحته في المقدمة والاجهزة الامنية تلاحق هذا التهديد وتطورت امكانيتها لمتابعة هذه الجماعات وتمكنت من حسر نشاطها، ونقول للجميع اننا جاهزون ومستعدون، وحتى لو تدرب الشخص في ابعد دولة في العالم فلدينا الامكانية لملاحقة هذه الجماعات ومسكها». وحول تهريب الاسلحة قال البولاني: «عملنا نقطة اتصال بيننا وبين العالم وأي سلاح يتم تهريبه من أي دولة في العالم نقوم بمتابعته تحسبا من دخوله العراق». وقال ان الاسلحة كانت تهرب بعد احداث 2003 الى العراق، واضاف ان ضبط الحدود العراقية يجري بشكل افضل لمنع تهريب السلاح من والى العراق، كما ان المخابئ التي اكتشفت ومجموع السلاح الذي تم مصادرته وضبطه خلال العمليات الامنية خلال عمليات البحث والتحري والتفتيش عن السلاح، ساهم في تقليل ما موجود في الشارع، اضافة الى مصادرة السلاح من الذين لا يحملون هوية حمل السلاح.