بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، عقد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي, اجتماعاً أول من أمس مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، تم خلاله التوصل إلى محضر مشترك لاستكمال تعيين الحدود بين البلدين. كما تم التوصل إلى اتفاق بإنشاء مجلس تنسيق سعودي ـ قطري مشترك.
ونص المحضر المشترك الخاص بإنشاء مجلس التنسيق على: «انطلاقا من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بتوطيد العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات، واستكمالا لما تم بحثه أثناء زيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية لدولة قطر خلال الفترة من 10 ـ 12 مارس (آذار) 2008 من الرغبة في تفعيل التعاون القائم بين البلدين وتطويره ليحقق ما تصبو إليه القيادة في البلدين الشقيقين والاتفاق على تنسيق كامل في مختلف المجالات بين البلدين، وتعزيزاً لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء أهداف المجلس المتمثلة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوب دول المجلس في مختلف المجالات.
فقد التقى الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية بأخيه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر في جدة بتاريخ 1 يوليو (تموز) 2008. كما اجتمع الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بتاريخ 5 يوليو 2008 وتم الاتفاق على ما يلي: إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وحسب التشكيل الآتي:
من الجانب السعودي: الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية نائباً للرئيس، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عضواً، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضواً، وزير المالية عضواً، وزير الثقافة والإعلام عضواً، وزير التجارة والصناعة عضواً.
ومن الجانب القطري: الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائباً للرئيس، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عضواً، وزير الاقتصاد والمالية عضواً، وزير الدولة للشؤون الداخلية عضواً، وزير البلدية والتخطيط العمراني عضواً، وزير الأعمال والتجارة عضواً.
ويضع مجلس التنسيق السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين، ويهدف إلى: ـ التعاون والتنسيق السياسي في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ـ تعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى.
ـ توثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك للبلدين.
ـ الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاتصالات والنقل والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة وتشجيع الاستثمار.
ـ تعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الخبرات الفنية والتدريب.
ـ دعم التعاون في مجالات الشؤون البلدية والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية والسمكية.
ـ تطوير التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرات في الشؤون العسكرية وإجراء المناورات المشتركة.
ـ دعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
يعقد المجلس اجتماعا سنويا بالتناوب في البلدين، ويسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.
للمجلس أن ينشئ لجانا وزارية تخصصية في مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
ينعقد الاجتماع الأول في المملكة العربية السعودية وفي الوقت الذي يتم تحديده بين البلدين. وقعَ هذا المحضر بمدينة جدة في 5 يوليو (تموز) 2008 من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتحتفظ كل دولة بنسخة منها؛ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، ونايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.