نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس عن وزير خارجية الهند شيوشانكار منون قوله إن الحكومة الهندية اتصلت بنظيرتها الإيرانية لإطلاق سراح الصيادين الهنود الذين أعلن الخميس الماضي القبض عليهم وهم على قوارب سعودية قبالة محطة بوشهر للطاقة النووية.
وأكد الوزير الهندي «أن القضية معقدة جدا». وقالت الوكالة إن منون ألقى باللائمة على شركة صيد سعودية تشغل العمال الـ17، مطالبا الشركة بـ«أن تدفع الغرامة المحددة، لكنها لم تقدم حتى الآن على أي إجراء»، بحسب وصفه. وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» نفت الشركة السعودية للأسماك على لسان عبد اللطيف المبارك الرئيس التنفيذي للشركة، أن تكون هذه القوارب تحت ملكيتها، كما نفى حرس الحدود السعودي علمه بالشركة التي تملك هذه القوارب، وبين الناطق الرسمي باسم سلاح الحدود في المنطقة الشرقية العقيد محمد سعد الغامدي، أن المعلومات ستتضح عندما تبلغ الجهة التي تملك هذه القوارب قيادة حرس الحدود السعودي، أو يأتي البلاغ من الجانب الإيراني. وأشار إلى «أن الإبلاغ عن مثل هذه الحالات ليس محدداً بوقت معين، وإنما يتم بعد الانتهاء من التحقيقات في ملابسات الدخول إلى المياه الاقليمية».
وأوضح الغامدي أن جميع الرخص التي منحت لكافة القوارب منذ ظهور خبر احتجاز القوارب لدى السلطات الإيرانية، ما زالت سارية المفعول، وفي حال انتهت الرخصة ولم تعد القوارب المرخص لها بالخروج في رحلات الصيد، يتم البحث عنها لمساعدتها في العودة إلى الميناء، كما يتضمن ذلك مخاطبة حرس الحدود في كافة الدول المجاورة التي قد تكون محتجزة لديها.
وقال الغامدي إن إدارته لم تبلغ (رسمياً) بأية احتجاز لقوارب صيد سعودية في الفترة الأخيرة من قبل حرس الحدود الإيراني، مضيفاً أن إدارته تمنح يومياً 400 تصريح لقوارب الصيد والنزهات، إذا كانت الأجواء ملائمة، بينما يتراجع هذا العدد إلى 200 تصريح في اليوم في حال كانت الأجواء غير ملائمة.
وقال العقيد الغامدي، إن هذه الحوادث تتكرر من الجميع وتعد من الأمور العادية التي تحدث نتيجة الجوار، إضافة إلى عدم وجود علامات بحرية واضحة تبين الحدود الإقليمية لكل دولة، إضافة إلى بحث الصيادين عن مناطق صيد وفيرة مما يعرضهم للاحتجاز من قبل حرس الحدود في الدولة المجاورة، مشدداً على أن مثل هذه الحالات لا تأخذ صفة الدخول غير الشرعي، وإنما توصف عادة بتجاوز حدود المياه الاقليمية للدولة، التي عادة ما يكتفى بالتحقيق فيها وإطلاق سراح الصيادين.
وأضاف الغامدي، بعض الدول المجاورة توقع بعض الغرامات حسب أنظمتها، مضيفاً أن الإجراء الروتيني الذي تتبعه سلطات الحدود السعودية، هو القبض على القوارب التي تدخل المياه الإقليمية السعودية والتحقيق معها، وإطلاق سراحها ما لم يكن على متنها ممنوعات، ففي هذه الحالة تأخذ صفة التهريب ولها إجراءات أخرى تطبق عليها.
وأشار الغامدي إلى أن التواصل بين حرس الحدود للدول المطلة على الخليج العربي، يتم بشكل مباشر، وخاصة في مجال البحث والإنقاذ.