اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله ابي نصر، في كلمة القاها ممثلاً رئيس التكتل النائب ميشال عون «ان لبنان لا يجوز ان يتحمل منفرداً وزر القضية الفلسطينية» داعياً الى توزيع اللاجئين على الدول العربية. وقال: «لن نسمح بسياسة التغيير الديموغرافي والجغرافي. ولن نسمح بسياسة التبعية لأي دولة او جهة. وسنعمل لمنع التوطين والحد من بيع الاراضي للاغراب. ولن يكون سلاح خارج الشرعية اللبنانية».
تحدث ابي نصر خلال عشاء سنوي اقامه فرع «التيار الوطني الحر» في كسروان. ومما قال: «اي نظام هذا؟ رئاسة بلا صلاحيات، رئيس حكومة استأثر بالسلطة التنفيذية». واضاف: «ان حكومات ما بعد الطائف همشت المسيحيين ومارست بحقهم مبدأ الغالب والمغلوب ليس فقط في السياسة بل في ادارات الدولة ومراكز القرار. واعتمدت سياسة التمييز والمفاضلة انمائياً بين منطقة وأخرى وفي ادارات الدولة بين مواطن وآخر. اعتمدت سياسة التلاعب بديموغرافية البلد وجغرافيته عن طريق التجنيس والتوطين والاهمال المتعمد للاغتراب وعدم معالجة اسباب الهجرة وتأخير عودة مسيحيي الجبل وشرق صيدا لأكثر من 25 سنة ما تسبب بهجرة معظمهم الى الخارج اضف الى ذلك عدم اعطاء المتحدرين من اصل لبناني حقهم في استعادة جنسية ابائهم واجدادهم بينما تمنح الجنسية بسخاء للاغراب. اضف الى كل ذلك هستيريا بيع الاراضي للاجانب بحكم قانون لا يرعى المصلحة الوطنية».
وتناول مرسوم التجنيس قائلاً: «لا يجوز للبنان ان يتحمل منفرداً وزر القضية الفلسطينية. وبانتظار العودة فليوزع اللاجئون على الدول العربية نسبة الى مساحة كل دولة وعدد سكانها». واضاف: «يريدون التوطين لانه عنصر اساسي من عناصر سياسة التغيير الديموغرافي والسبق العددي بين الطوائف. فليفهم الجميع ان هذا التذاكي في تغيير ديموغرافية لبنان لحساب طائفة على حساب بقية الطوائف لن ينفع ولن ينجح لانه لا يجوز .. ولن نسمح بأن تستأثر اي طائفة بالحكم في لبنان مهما كثر عددها وعلا شأنها وعظمت امكاناتها. لا يمكن ان يرتاح لبنان طالما ان المسيحيين عامة والموارنة خاصة والعماد ميشال عون بصورة اخص غير مرتاحين في وطنهم الاول والأخير لبنان».
وتابع: «امام كل هذه التحديات التي تهدد لبنان في كيانه، نعلن اصرارنا على التشبث بلبنان وطناً نهائياً ليس لنا سواه وبالتالي لن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه وطننا مهما غلت التضحيات. لن نسمح بتغيير هوية الارض والشعب. لن نسمح بسياسات التغيير الديموغرافي والجغرافي. لن نسمح بسياسات التبعية لأي دولة او جهة كانت. لن نسمح بالهيمنة على القرار الوطني الحر. سنعمل من اجل التجذر في الارض والانفتاح على شركائنا في الوطن من اجل وحدة وطنية حقيقية تؤمن بالسيادة والحرية والاستقلال. وسنعمل من اجل الحد من الهجرة. سنعمل من اجل اشراك اولادنا في الاغتراب بالحياة السياسية في وطنهم الام، اقتراعاً وترشيحاً. سنعمل لمنع التوطين والحد من هستيريا بيع الارض للاغراب بالانفتاح والحوار والتفاهم. ولن يكون سلاح خارج الشرعية اللبنانية».