تعهد الرئيس عمر البشير أمس بقيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة في موعدها خلال عام 2009 حسبما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، قبل ساعات من مصادقة البرلمان السوداني امس بالأغلبية الساحقة لقانون جديد يفتح الباب امام انتخابات عامة العام المقبل. وفيما اعتبر شريكا الحكم القانون «انتصارا تاريخيا»، رأت فيه المعارضة انتقاصات وقالت انه «لا يعبر عن الاجماع الوطني» وصادر من برلمان «معين» لا يمثل الغالبية الجماهيرية الحقيقية، وانه مفصل لاشخاص محددين لتولي منصب الرئيس.
وجاءت المصادقة بعد جدل استمر لاكثر من عام بين القوى السياسية، وصل ذروته في البرلمان خلال اليومين الماضيين. وصوت لصالح القانون 350 نائبا، ورفضه 14، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
وخلال خطاب بمناسبة الذكرى الـ19 لثورة الانقاذ الوطني (النظام السوداني الحاكم) القاه بام درمان، قال البشير إن حقبة الإنقاذ الثانية ستعتمد على الالتزام بمبادئ الدولة الحديثة القائمة على العلم والإيمان ورعاية حقوق الإنسان وإعلاء قيمة العدل وسيادة حكم القانون وبسط الحريات والتداول السلمي للسلطة بقيام انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة حسب الموعد الذي حدده الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل. ودعا القوى السياسية للمشاركة الفاعلة فيها، وأكد التزامه بإنقاذ اتفاقية التراضي الوطني مع حزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي وتحقيق الوفاق الوطني في جوانبها كافة. وقال البشير: نحن على أعتاب مرحلةٍ جديدة من الانتخابات المباشرة والشاملة لكل مستويات الحكم في بلادنا لتكون للشعب كلمته في الاختيار. ووجه جهات الاختصاص المعنية للعمل على فرض هيبة الدولة وحسم كل التفلتات الأمنية بالقانون وتأمين مسارات الإغاثة للنازحين والمتأثرين والإسراع في معالجة الأوضاع الإنسانية وجبر ضرر المتأثرين وإنفاذ اتفاقية سلام دارفور.
وعبرت قوى تجمع المعارضة السودانية في جلسة البرلمان، عن استيائها من القانون، واعتبرته صادرا «بدون توافق وطني شامل»، وعلق قيادي معارض تحدث لـ«الشرق الاوسط»، بالقول ان «هناك فرق بين الاغلبية والاجماع الوطني»، قبل ان يشكك في معنى الاغلبية في البرلمان الحالى باعتباره «معين»، فيما اعتبره الشريكان بانه «انتصار وعبور تاريخي لمرحلة جديدة في البلاد». وفيما اقر القانون نسبة مشاركة تبلغ 25% للمرأة في الانتخابات عبر قائمة نسبية خاصة، طوقت مبنى البرلمان مظاهرتان نسائيتان واحدة من نساء منسوبات لحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تؤيد وضع المرأة قي قائمة انتخابية نسبية منفصلة في القانون الجديد، والثانية، لنساء يؤيدن التجمع المعارض ويرفضن وضع المرأة في نص القانون. ولم تعترض الشرطة سبيل المظاهرتين، كما لم تقع مصادمات بين الطرفين. وايد القانون في الجلسة، التي وصفت بانها عصفة، النواب المنسوبون لحزب المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، وحزب الامة، ونواب يمثلون قوى سياسة اخرى مختلفة، واعترض على بنود في القانون نواب التجمع السوداني المعارض، بينهم نواب الحزب الشيوعي السوداني، ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني المقيم في الخارج. وجرى تعديل 67 بندا في القانون قبل اجازة القانون، من بينها: اسقاط البند الذي يسمح لثلثي اعضاء المفوضية بإسقاط العضوية. ومنحت الحزب حق تزكية مرشحيه، ودمجت قانون الاساليب الفاسدة داخل قانون الانتخابات. وتم تخفيض النسبة المؤهلة لدخول البرلمان من 5% من جملة اصوات الناخبين في القائمة النسبية الى نسبة 4%. وسيمهد القانون الجديد السبيل لإجراء الانتخابات العامة في البلاد خلال العام المقبل 2009، حسب نصوص اتفاق السلام الموقع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في العام 2005، المعروف باتفاق نيفاشا، الذي انهى الحرب بين الشمال والجنوب. وبموجب هذا القانون سيبت في انشاء مفوضية قومية للانتخابات.
وتتمثل نقاط الاختلاف بين القوى السياسية في ان المعارضة ترى ان يتم النظام المختلط للانتخابات بنسبة «50% دوائر جغرافية و50% قوائم نسبية، ولكن شريكي الحكم: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يتمسكان بنسبة 60% دوائر جغرافية و40% قوائم نسبية، الواردة في القانون. ويرى التجمع ان تحديد شرط تأييد 18 ولاية للمرشح لرئاسة الجمهورية و7 ولايات لرئيس حكومة الجنوب فيه تضييق على الاشخاص والقوي للترشح لهذا المنصب حسب الدستور، وان النص كانه مفصل على اشخاص محددين. ويرفض التجمع فصل المرأة في قوائم نسبية خاصة بها.