قتل ضابط مصري فجر أمس برصاص مهربين، كانوا يحاولون تهريب أفارقة وشحنات مخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس «إن ضابط شرطة من جهاز الأمن المركزي قتل بسيناء أثناء محاولة ضبط مجموعة من الأشخاص حال تسللهم من الجانب المصري إلى الجانب الآخر». وأضاف البيان «أن دورية أمنية كانت تمر بمنطقة بئر معين على خط الحدود الدولي بمنطقة سيناء، ولاحظت قيام بعض الأشخاص بالتسلل من الجانب المصري إلى الجانب الآخر، ولدى قيام القوة بمحاولة إيقافهم قاموا بإطلاق النار تجاه القوة للحيلولة دون ضبطهم، وأسفر ذلك عن إصابة الملازم أول محمد فاروق علي حسن القرش من قوة قطاع الأمن المركزي بطلق ناري في البطن واستشهاده متأثراً بإصابته». وقالت مصادر أمنية حدودية إن سلطات الأمن تقوم منذ أمس بحملة مداهمات موسعة بمنطقة وسط سيناء بحثاً عن مهربي المهاجرين الأفارقة.
وأتى الحادث وسط دعوات أطلقها مشايخ القبائل وكبار ورؤساء العشائر والعائلات وقيادات مدينة العريش بضرورة سرعة جمع السلاح غير المرخص من جميع الأفراد والقبائل ومنع تداوله ومحاكمة من يقتنيه.
وقال عبد الحميد سلمي، عضو مجلس الشورى عن العريش، «أن أهالي سيناء متمسكون بالقانون ويرفضون أي محاولة للخروج على الشرعية، وأنهم يستنكرون ويشجبون أساليبَ الخروج على الشرعية والقانون والظواهر السلبية التي انتشرت في الفترة الأخيرة من سلاح وتعديات وتوثيق وخطف سيارات واعتداء على حياة الآمنين».
وأضاف «أن جميع أبناء سيناء المخلصين يهمهم استقرارُ الأوضاع وتحقيق الأمن، وأنهم بعاداتهم وتقاليدهم السمحة والأصيلة وقضائهم العرفي في خدمة الأمن العام ومع القانون والاستقرار».
وأكد الشيخ عبد الكريم الشريف، شيخ عائلة الشرفاء بالعريش، وقوف جميع المشايخ مع الدولة والشد على أيديها ضد الخارجين عن القانون والعمل على ردعهم لتجنب مخاطرهم أو الإضرار بالآخرين، وأن «جميع أبناء سيناء، بدواً وحضراً ومقيمين بها، من أبناء الوادي، حريصون على التعاون مع الحكومة».