دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، سورية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث سجن صيدنايا بسورية، على أن تتولى اللجنة بحث الأسباب التي أدت لهذه الأحداث وتحديد المسؤولين عن وقوعها وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة، وقالت المنظمة التي تتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً لها، في بيان حول المصادمات التي وقعت أول من أمس بين حراس سجن صيدنايا بسورية، وبين نزلاء مسجونين على خلفيات إسلامية، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، إنها تتابع بقلق بالغ المعلومات التي تسربت عن أحداث العنف بالسجن المذكور.
واتصلت «الشرق الأوسط» بالسفير يوسف الأحمد، سفير سورية في القاهرة، للتعليق على بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرد على ملاحظاتها بشأن السجون السورية، لكنه قال إنه في اجتماع بالجامعة العربية، ولا يستطيع التعليق الآن (ظهر أمس). فعاودنا الاتصال به بعد انتهاء الاجتماع، لكنه قال إنه مشغول، وإن بيانا رسميا صدر من دمشق حول هذا الشأن. فاتصلنا بالمستشار سامر ربوع، وطلب إرسال نسخة من بيان المنظمة له على أن يرد علينا بعد قراءته، وأرسلنا له نسخة من البيان لكنه لم يرد.
وأثار الحادث انتقادات حادة من قبل الجمعيات الحقوقية السورية والعربية والدولية للحكومة السورية. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيانها «إن التقارير المتواترة الواردة عن الأوضاع في السجون السورية تُجْمِع على أنها لا تلبي معايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء المقررة دولياً». وأضافت المنظمة «إنها تنضم إلى مطالب جماعات حقوق الإنسان في سورية بالكشف عن ملابسات الحادث وإعلان الحقائق، كما تطالب بطمأنة اسر السجناء»، وقالت المنظمة «إنها تدعم مطالب جماعات حقوق الإنسان في سورية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة على نحو عاجل، لبحث الأسباب التي أدت لهذه الأحداث، وتحديد المسؤولين عن وقوعها، وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة». وأكدت على ضرورة أن تتمتع هذه اللجنة بالاستقلالية والنزاهة اللازمة، وأن تعمل في إطار من الشفافية التي غابت عن اللجان المماثلة التي شكلتها السلطات السورية في أوقات سابقة للتحقيق في اضطرابات مشابهة.