نفى ناطق اسرائيلي رسمي، أمس، الأنباء التي نشرت في كل من لبنان وأراضي السلطة الفلسطينية حول انطلاق تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله خلال أيام، وقال إن الصفقة ستنفذ، إذا سارت الأمور كما هو مخطط، فقط في نهاية الأسبوع المقبل، مع عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، من مؤتمر باريس لدول البحر المتوسط.
وأكد هذا الناطق أن الطرفين توصلا الى اتفاق حول الصفقة وكل منهما أقرها، ولكن هناك أمورا إجرائية تحتاج الى المزيد من الجهد. والبند الأول من الصفقة، المتعلق بتبادل التقارير بين حزب الله وإسرائيل، نفذ يوم أمس، حيث تسلمت إسرائيل تقرير حزب الله الذي يفصل فيه الجهود التي بذلها للحصول على معلومات حول مصير الطيار الإسرائيلي الأسير، رون أراد، وبالمقابل تسلم حزب الله تقريرا من إسرائيل حول مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين اختفوا في لبنان سنة 1982. ومن جهة أخرى، أصدر قائد اللواء الشمالي في الجيش الاسرائيلي، غادي آيزنقوط، أمس، أمرا يعلن فيه «مقبرة جنود العدو»، القائمة قرب الحدود مع الأراضي السورية المحتلة، منطقة عسكرية مغلقة، تمهيدا لإخراج رفات 190 لبنانيا وفلسطينيا قتلوا خلال العمليات الحربية ودفنوا فيها. ومن المعروف أن الصفقة تتضمن بندا بإعادة رفاتهم جميعا الى لبنان.
ومن المفروض أن يكون مسؤول ملف الأسرى الإسرائيلي، عوفر ديكل، ومسؤول ملف الأسرى من حزب الله، وفيق صفا، قد وقعا على بنود الصفقة أمام الوسيط الألماني غيرهارد كونراد، لينطلق تنفيذها بالتدريج. وفي إطار الصفقة ستطلق إسرائيل سراح خمسة أسرى لبنانيين، هم: سمير القنطار، الذي المسجون منذ 29 عاما، ومحمد سرور، وحسين سليمان، وماهر كوراني، وخضر زيدان، من مقاتلي حزب الله الذين أسروا في الحرب الأخيرة، وبالمقابل يسلم حزب الله الجندين الإسرائيليين الأسيرين، إلداد ريغف، وإيهود غولدفاسر. ويوم أمس تقدمت عائلة الشرطي الإسرائيلي إلياهو شاحر الى المحكمة العليا في القدس بطلب لمنع إطلاق سراح القنطار، بداعي أن إطلاق سراحه يتناقض مع توصيات لجنة فينوغراد التي أقرتها الحكومة وان الحكومة عندما أقرت الصفقة مع حزب الله خرقت نظام التعامل مع العائلة. وبصفتها عائلة ثكلى تستحق أن يسمع رأيها في الموضوع.
ويقول يورام شاحر، الذي قتل شقيقه قبل 29 عاما في مدينة نهاريا بشمال إسرائيل خلال العملية التي قادها قنطار، إن الحكومة تستخف بمشاعر العائلة ولا تكترث لأحاسيسها، وفي هذا خرق للقوانين «فكم بالحري عندما تتخذ قراراتها بتسرع ومن دون وضع خطة استراتيجية، كما نصت توصيات لجنة فينوغراد؟».
وكان تنظيم يميني قد سبق عائلة شاحر الى المحكمة طالبا إلغاء الصفقة وعدم تبادل الأحياء بالموتى. لكن المحكمة رفضت التدخل باعتبار أن صفقة تبادل الأسرى هي مسألة تتعلق بالشؤون الخارجية، التي تعتبر فقط من صلاحيات الحكومة. ومن المتوقع أن تصدر قرارا شبيها في هذه الدعوى أيضا.