برأت الغرفة الجنحية التابعة للمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، ساحة عمر البحراوي، عمدة العاصمة المغربية، ونائبه حسن طاطو، وموظفين هما سعيد الهند، وعبد القادر الترابي، من تهمة مخالفة قانون الانتخابات. وحملت ذات المحكمة مصاريف الملف للخزينة العامة. ولا يعرف ما إذا كان المدعي العام سيستأنف الحكم.
وقال البحراوي، وهو أيضا نائب بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ممثلا حزب الحركة الشعبية المعارض، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ظهر الحق وزهق الباطل». وثمن البحراوي قرار الهيئة القضائية، مؤكدا نزاهتها واستقلاليتها في تدبير ملف أريد به تلطيخ سمعته، رغم انه اشتغل منذ أعوام في خدمة الصالح العام، مضيفا أنه لا يعبأ بخصومه السياسيين، ومن يعتدي عليه، فإنه يستعين بالله لمساعدته على تجاوز المحن التي ينسجها من سماهم «الخصوم السياسيين»، في إشارة إلى النائب، فوزي الشعبي، المنتمي لحزب «التقدم والاشتراكية» وإدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ذلك انهما كانا من أشرس منافسيه للفوز بمقعد بدائرة شالة بالرباط في الانتخابات التشريعية الأخيرة ليوم 7 سبتمبر (ايلول) الماضي، إضافة الى النائب عبد الله بها، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات.
ومن جهته، قال حسن طاطو، نائب عمدة الرباط: «أظن أن المنافسة الشريفة سياسياً لا يمكنها أن ترتكز على وضع كمائن للخصم السياسي»، واصفا ما وقع بأنه مؤامرة حيكت ضد حزب الحركة الشعبية، من أجل إقصائه بطرق ملتوية من المساهمة في تدبير الشأن العام، داعيا خصومه إلى النزول إلى الميدان عبر برامج واقعية تفيد المواطنين. وتوبع البحراوي، ونائبه والموظفان الاثنان، بتهمة القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، واستغلال وسائل الجماعة، قصد التأثير على الناخبين، وتقديم وعود انتخابية، والإخلال بالضوابط الانتخابية، وعقد تجمع عام غير مرخص. وكان الادعاء العام التمس خلال مرافعته، إدانة البحراوي ومن معه وفق فصول المتابعة، لثبوت ما نسب لكل واحد منهم.
كما التمس المطالب بالحق المدني، بدوره إدانة المتهمين، كونهم أخلوا بالتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والداخلية، والمتعلقة بتفعيل الآليات القانونية لضمان المصداقية اللازمة لاقتراع سابع سبتمبر (أيلول) 2007، مطالبا بتعويض مدني، قدره درهما واحدا رمزيا، (الدولار يوازي 7.50 درهم).
فيما التمس الدفاع، من جهته، البراءة لفائدة اليقين، مؤكدا بطلان المتابعة في حق موكله، البحراوي وذلك «لعدم احترام المسطرة (الإجراءات) المتعلقة بمن يتمتع بالحصانة البرلمانية، كما اعتبر المتابعة غير قائمة على أي أساس قانوني«.
وكان البحراوي، نفى أثناء الاستماع إليه من قبل هيئة المحكمة، جميع التهم محل المتابعة، مشيرا إلى أن لقاءه بالأشخاص الذين وجدوا بمنزله، لا يعدو كونه لقاء عاديا يدخل في إطار الاستماع لانشغالات وهموم السكان، مؤكدا أنه خلال ذلك اللقاء لم يكن بعد قد قدم ترشيحه لاستحقاقات سبتمبر (أيلول) 2007. وكانت المحكمة استمعت إلى عشرة شهود، أعلنوا جميعهم، أنهم حضروا إلى منزل رئيس بلدية الرباط، من أجل بحث عدد من المشاكل، إما شخصية، أو تتعلق بإنجاز البنى التحتية، كالإنارة العمومية، وتزفيت بعض الأزقة. وسبق للمدعي العام بالمحكمة ذاتها أن استمع إلى 81 شخصا كشهود، كانوا بمنزل رئيس المجلس البلدي للرباط، أثناء مداهمته من لدن القوات العمومية في أغسطس (آب) 2007.