اعتبرت إسبانيا، مدينتي سبتة ومليلية وباقي الأجزاء الترابية التي تحتلها في شمال المغرب، جزءا لا يتجزأ من ترابها الوطني. وجاء هذا التأكيد عشية الزيارة التي سيقوم رئيس الوزراء الإسباني خوصي لويس ثاباتيرو يوم الجمعة المقبل الى المغرب لإجراء مباحثات توصف أنها ستكون على درجة من الأهمية، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وورد التأكيد في معرض جواب مكتوب على سؤال تقدمت به أخيرا روصا دييث، النائبة في البرلمان الإسباني التي انشقت سابقا عن الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم وأسست حزبا جديدا اسمه «الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية» الذي لا يمثل أي وزن البتة بالمؤسسة التشريعية الإسبانية، على اعتبار أن رئيسة الحزب هي الوحيدة التي حالفها الحظ في الجلوس تحت قبة برلمان بلادها.
وجاء في الجواب الذي نقلته وكالة «أوروبا برس»، أن الخلاف القائم ين إسبانيا وجارها الجنوبي، بخصوص وضعية سبتة ومليلية «لا يحول دون قيام علاقات تعاون وصداقة عميقة بينهما مستندة على أسس الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل، انطلاقا من التاريخ المشترك، وإرادة في تشييد مستقبل زاهر ومستقر وتعاون متنامي». وتضمن الجواب الموجه للنائبة البرلمانية، التنصيص على أنه انطلاقا من المبادئ السابقة، فإن البلدين نسجا شبكة من علاقات المصالح المتقاطعة بينهما، كإطار لتنمية الحوار المشترك وكذلك من أجل إقامة روابط مثمرة ومصالح متبادلة.
ولا يحمل الجواب الإسباني، في جوهره جديدا، قياسا إلى المواقف المعلنة دائما من جانب إسبانيا، حيال مطالب استعادة مدينتي سبة ومليلية وباقي الأجزاء، من طرف المغرب، ولكنه يقيم، من وجهة نظر المغاربة، ربطاً غريباً، بين قضيتين متنافرتين. ففي الوقت الذي تبدي فيه إسبانيا رغبتها في تطوير علاقات مزدهرة مع المغرب، تطلب منه في المقابل وبلهجة صريحة خالية من الكياسة الدبلوماسية، أن يكف نهائيا عن التفكير في مغربية سبتة ومليلية وباقي الثغور.
وبرأي ملاحظين، وانطلاقا من الموقف الأخير، فإن الحوار بين الملك محمد السادس وضيفه الإسباني الذي سيحل بمدينة وجدة الجمعة المقبل، سيكون صعبا إذا أثير موضوع استكمال الوحدة الترابية التي ينشدها المغرب، والذي يراهن على حسن تفهم الجانب الإسباني، متحليا بقدر وافر من المرونة والنظرة البعيدة إلى المستقبل، علما أن المسؤولين الإسبان اعتادوا القول إنهم لا يثيرون موضوع المناطق التي يطالب بها المغرب، خلال المحادثات الثنائية، مهما كانت المناسبة، بل يرفضون الخوض فيها نهائيا، وفي أي مكان.
وعلى صعيد آخر، ترغب الحكومة الإسبانية، في موافقة المغرب، على توسعة المعابر التي يسلكها التجار المغاربة وحاملو البضائع من المهربين الذين ينقلونها إلى تراب بلادهم من سبتة. وتقول سلطات المدينة المحتلة إن تواجد أعداد كبيرة من الحمالين المغاربة في المضلعات التجارية، جعل الحركة صعبة والخروج أصعب في اتجاه المغرب، ولذلك خططت ذات السلطات لتشييد جسر جديد، أكبر من الحالي طولا وعرضا، ما يجعله مستوعبا لتدفق العابرين.
ويحس المغرب، بحرج، حيال مثل هاته المطالب، فهو مقتنع من جهة أن انسياب المرور في اتجاهي الحدود، هو في مصلحة المسافرين وأغلبيتهم، عمال ضعفاء استخدموا التهريب اليومي كوسيلة لعيشهم. ومن جهة أخرى، فإن أي اتفاق مكتوب مع الجانب الإسباني، يعتبر اعترافا ضمنياً بسيادته على سبتة وتسليما بالوضع القائم فيها. وبالنظر إلى تجارب الماضي وفي حالات مماثلة على الحدود في سبتة ومليلية، فإن البلدين، يتوصلان في النهاية إلى صيغة تعاون حتى لا تتوقف أو تتأثر الحركة بينهما.