في الوقت الذي اكد فيه عز الدين الدولة، نائب رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية في البرلمان، انسحابه من الجبهة، معلنا نفسه كنائب مستقل في البرلمان، على خلفية ما أسماه بـ«هيمنة» الحزب الإسلامي العراقي على قرارات الجبهة وابتعادها عن مسارها الصحيح، قال عدنان الدليمي زعيم الجبهة إن انسحاب الدولة لن يؤثر على مسيرة جبهة التوافق. الى ذلك، اكدت مصادر داخل الجبهة وجود «حالة تذمر كبير» داخل صفوفها مرجحة انسحاب شخصيات اخرى خلال الايام القليلة المقبلة. وحول الاسباب الحقيقية وراء الانسحاب أوضح الدولة ان «هيمنة الحزب الاسلامي واستثمار الجبهة لصالحه كانتا السبب الرئيس لاتخاذ هذا الموقف» مؤكدا لـ«الشرق الاوسط» ان «الجبهة باتت لا تمثل مكوناتها الاساسية والتي نحن منها، حيث اعتقد ان الجبهة جيرت لصالح الحزب واستأثرت بالقرار».
وفيما اذا تمت مناقشة هذه الملاحظات قبيل اعلان الانسحاب قال الدولة «عجزنا عن اقناع الحزب الاسلامي حول الاختلاف بالمواقف، وبالمقابل عجزوا عن اقناعنا بطريقة تعاملهم مع شركائهم» مشدداً «ان استئثارهم بالقرار ولكل المواقع وحرمان جمهور الاخرين من غطاء جبهة التوافق، بالاضافة الى تراكمات اخرى عبر السنتين المنصرمتين، جميعها عوامل ادت الى قرار الانسحاب». وفيما اذا كان هذا القرار سيؤثر على موضوع عودة التوافق الى الحكومة نفى «وجود علاقة بين الانسحاب واشتراك الجبهة في الحكومة من عدمها».
وكان مصدر في التوافق، فضل عدم نشر اسمه، قد كشف لـ«الشرق الاوسط» ان خطوة انسحاب النائب عز الدين ستتبعها خطوات اخرى ولشخصيات من داخل التوافق، رافضاً الكشف عنها، واكد المصدر «وجود تذمر كبير داخل صفوف جبهة التوافق من السياسات التي يقودها الحزب الاسلامي، الأمر الذي قاد الى حدوث هذه الانسحابات». وعن ردة فعل التوافق حيال هذا الانسحاب لفت الى «ان أحد اهم الاسباب لحد الان داخل التوافق هو عدم تسمية شخص بذاته ان يكون رئيساً للجبهة» مشدداً «ان واقع الحال يبين لنا ان الزعيم الحالي عدنان الدليمي زعيم شكلي وان الحزب الاسلامي هو المسيطر على الجبهة».
وتحتفظ جبهة التوافق العراقية، اكبر الكتل السنية في البرلمان، بـ 39 مقعدا في مجلس النواب من أصل 275 بعد انسحاب النائب عز الدين الدولة وتتألف من ثلاثة تنظيمات سياسية، هي الحزب الإسلامي العراقي برئاسة طارق الهاشمي، ومؤتمر أهل العراق الذي يرأسه النائب عدنان الدليمي، ومجلس الحوار الوطني برئاسة النائب خلف العليان.
من جانبه، قال عدنان الدليمي، زعيم جبهة التوافق، «هذا الانسحاب لن يؤثر على مسيرة الجبهة» واوضح لـ«الشرق الاوسط»: «نحن نحترم رأي النائب عز الدين الدولة ونتمنى له كل التوفيق». وحول ما تردد من وجود هيمنة للحزب الاسلامي على قرارات الجبهة اكد الدليمي «لا اعتقد بوجود هيمنة من قبل الحزب الاسلامي او أي جهة اخرى، وانما نحن نعتمد على المشورة في اتخاذ القرارات وبالرجوع الى اعضاء التوافق في البرلمان» حيث استشهد قائلاً «يوم امس (أمس الأول الاحد) كان هناك اجتماع في جبهة التوافق ورأس الاجتماع نائب رئيس الكتلة البرلمانية (عز الدين الدولة) فكيف تكون الهيمنة». وحول آخر تطورات عودة التوافق الى الحكومة اكد «لقد توصلنا الى نتائج نهائية ونأمل ان تعود الجبهة الى الحكومة خلال اليومين القادمين». وكانت جبهة التوافق قد سحبت وزراءها الخمسة من حكومة المالكي مطلع شهر آب (أغسطس) الماضي بسبب عدم الاستجابة لمطالب تقدمت بها أبرزها المشاركة في اتخاذ القرار السياسي والأمني وإطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية والأميركية.
بيد ان مفاوضات جرت معها خلال الاشهر الاخيرة احرزت تقدما في شأن عودتها الى تشكيلة حكومية يزمع المالكي إعلانها قريبا.