من المتوقع أن تكون الفترة التي تعقب شهر رمضان المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول)، موعداً لبدء الاجتماعات الأولية، للمجلس التنسيقي السعودي ـ القطري، الذي تمخضت عنه الاتفاقيتين اللتين وقعتهما السعودية، ونظيرتها دولة قطر، في جدة الأحد الماضي، بشأن استكمال تعيين الحدود بين البلدين، تعزيزا للعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال أحمد القحطاني، السفير السعودي في العاصمة القطرية الدوحة، إن بلاده ستكون محلاً للاجتماعات الأولية ما بين البلدين، في الوقت الذي اعتبر فيه القحطاني الاتفاقية، بمثابة مُعزز للعلاقات الثنائية بين بلاده وشقيقتها قطر، وهو ما ترتكز عليه رؤية قيادة البلدين على حد تعبيره.
وأكد القحطاني الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً من العاصمة القطرية الدوحة، أن تنسيقاً يُعمل به ما بين بلاده ودولة قطر، يشمل عددا من الأصعدة، بما فيها السياسية والاقتصادية والأمنية والمعلوماتية، مشيراً الى أن الاجتماعات الأولية لمجلس التنسيق السعودي ـ القطري، لن يُغفل التعاون القائم ما بين البلدين، وسيضعه ضمن اهتماماته على كافة الأصعدة.
وأوضح السفير السعودي أن «رئاسة المجلس بمستواها الرفيع ، تأتي دليلاً على حرص الدولتين بأن يكون هذا المجلس فاعلاً ومفيداً، ويشمل عددا من الأصعدة التي ترتكز عليها علاقة البلدين الشقيقين».
ووصف القحطاني مجلس التنسيق السعودي ـ القطري بالمجلس الفاعل، وذي الدور الفاعل، والإيجابي، وسينعكس على تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية ما بين بلاده ودولة قطر، مُعتبراً العلاقات بين بلاده ودولة قطر، علاقاتٍ نوعية، ووصفها بـ«العلاقات النموذجية».
إلى ذلك، قال عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هاتين الخطوتين «تشكلان دعما وتعزيزاً لمسيرة العمل المشترك، في ضوء أهداف مجلس التعاون المتمثلة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات، تجسيدا وترجمة لآمال وتطلعات مواطني دول المجلس إلى غد أكثر إشراقا، ووصولاً إلي التكامل المنشود».