تقدم أمس رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري بشكوى لدى المحقق العدلي، القاضي صقر صقر، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي في حق كل الأشخاص الموقوفين والذين ادعت عليهم النيابة العامة التمييزية في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما.
وتضمنت الشكوى التي قدمها المحامي محمد مطر بوكالته عن الحريري اتهام كل المدعى عليهم والموقوفين، بمن فيهم الضباط الأربعة جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار، بقتل الرئيس الحريري ورفاقه عمداً وعن سابق تصور وتصميم بالمتفجرات بعد التخطيط مسبقاً لهذه الجريمة، وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة لهذه الغاية، بالتعاون مع كل من يظهره التحقيق محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو منفذاً أو مسهلاً أو متستراً على المجرمين، واتخاذ المقتضى القانوني في حقهم.
وتبنّت الشكوى كل ما ورد في مطالعة النيابة العامة التمييزية وكل قرارات المحقق العدلي لجهة التوقيف وكل ما ورد في توصية لجنة التحقيق الدولية. يذكر ان دعوى النائب الحريري تأتي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة على اغتيال والده. وربطت مصادر متابعة توقيت تقديمها بتسلم القضاء اللبناني مستندات ووثائق جديدة من لجنة التحقيق الدولية وإفادات شهود لبنانيين وغير لبنانيين. وتردد ان هذه الوثائق تتضمن معطيات جديدة وفرت للتحقيق اللبناني دفعاً مهماً وكشفت عن معلومات دقيقة وحساسة للغاية.
وكان المحقق العدلي القاضي صقر صقر استمع امس الى افادات ثلاثة شهود في هذه القضية.
على صعيد ذي صلة، طالب المحامي أكرم عازوري، بوكالته عن اللواء الركن جميل السيد، رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة اللبنانية العتيدة بأن «يتضمن البيان الوزاري بندا ينص على وضع حد للاعتقال التعسفي للضباط اللبنانيين الأربعة، احتراماً لقرارات الشرعية الدولية». وأشار، في بيان وزعه امس، الى «ان قرارات الشرعية الدولية، كل لا يتجزأ ولا يجوز احترام هذه القرارات انتقائياً. فالاكتفاء بذكر احترام القرارات 1559، 1595، 1710، و1757، مع الاستمرار باعتقال الضباط تعسفياً، يعني ان لبنان لا يحترم الشرعية الدولية لأن الأمم المتحدة دعت رسمياً لبنان الى وضع حد لاعتقالهم التعسفي».