نوه مجلس الوزراء السعودي بعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وحرص قيادتي البلدين على توطيدها وتعزيزها في مختلف المجالات، وأشار إلى ما تم خلال الزيارتين اللتين قام بهما أخيراً الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري للسعودية، حيث استقبله نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وحيث تم بحث سبل توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين وتم التوقيع بين الأمير نايف والشيخ حمد على استكمال تعيين الحدود بين البلدين وإنشاء مجلس تنسيق سعودي قطري يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقصر السلام في جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم وتركزت حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم.
وفي الشأن السياسي أوضح خالد القصيبي، وزير الاقتصاد والتخطيط وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جدد إدانة السعودية لما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحملات المداهمة التي طالت المدن والبلدات الفلسطينية، مجدداً دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام التعنت الإسرائيلي وإجبار الحكومة الإسرائيلية على قبول إرادة المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. كما بيّن القصيبي أن المجلس شدد على ضرورة أن يستثمر اللبنانيون اتفاق الدوحة لصالح لبنان والشعب اللبناني ولتحقيق الطمأنينة والسلام من خلال عمل المؤسسات الدستورية الحكومية وضرورة دعم هذه المؤسسات.
وفي الشأن الداخلي نوّه المجلس بما حققته صادرات المملكة غير البترولية من ارتفاع خلال الربع الأول من هذا العام 2008م حيث حققت نسبة ارتفاع بلغت 21 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 29666 مليون ريال.
وأصدر المجلس عددا من القرارات، منها إنشاء مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية يسمى «مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية» ضمن معهد الإدارة العامة (في المرحلة الأولى)، يرتبط مباشرة بمدير عام المعهد ويتولى قياس أداء الأجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجها وأداءها، ويكون من مهمات المركز قياس معدلات الإنتاج الحالية للأجهزة الحكومية وقياس معدلات التغير في إنتاجها وإجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي الواحد من حيث الإنتاج والفاعلية وإعداد تقارير عن ذلك، وان يخضع المركز في المرحلة الأولى للتقويم من قبل الجهات المستفيدة من خدماته ومن مجلس إدارة المعهد، ويستقل مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية (في المرحلة الثانية) عن معهد الإدارة العامة ويربط مباشرة برئيس مجلس الوزراء باعتباره جهازاً مستقلاً بذاته.
كذلك، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 59/42 وتاريخ 9/10/1428هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ويهدف النظام الذي أعد بمرسوم ملكي إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، ويسري على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، على أن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات، وتلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الجسر البري السعودي (شركة مساهمة مقفلة) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز أغراض الشركة إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة الخط الحديدي الذي يربط شرق المملكة بغربها مروراً بشبكة الخطوط الحديدية القائمة (الجسر البري) ونقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن سليمان الراجحي، وخالد بن عبد الرحمن القويز، وحسين بن حسن أبو داود، وسلمان بن محمد الجشي، وخالد بن مالك آل غالب الشريف، أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 10/7/1429 هـ، وتجديد عضوية عبد الرحمن بن راشد الراشد، في مجلس إدارة الهيئة للمدة ذاتها.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات اللازمة لاحتياجات محافظة جدة لمواجهة حمى الضنك التي شاركت فيها عدد من الجهات الحكومية، ومن أبرز الإنجازات في هذا السبيل: «تقوم حالياً وزارات المياه والكهرباء، والزراعة، والصحة، وأمانة محافظة جدة ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والصحية كمشروعات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وحملات الرش الجوي والتوعية الصحية، وبدء العمل في تنفيذ البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرة الأربعين والشباب وبحيرة شرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي».
ووافق المجلس على نقل كل من يوسف بن صالح بن إبراهيم السيف من وظيفة «مساعد أمين عام مجلس الخدمة المدنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، وتعيينه على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون البلدية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن عبد العزيز بن سعود الفايز من وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مدير عام إدارة شؤون الوافدين» بذات المرتبة بوزارة الداخلية، وتعيين كل من الأمير خالد بن مشعل بن سعود آل سعود على وظيفة «مستشار لشؤون المناطق» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومنير بن إبراهيم شير محمد البنجابي على وظيفة «وزير مفوض أ» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، وعبد الله بن مرزوق بن معيض الزهراني على وظيفة «وزير مفوض أ» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.