سأل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عن الفارق بين سجن صيدنايا السوري حيث حصلت عملية عصيان، وسجن غوانتانامو والسجون الاسرائيلية «حيث يمارس القهر بحق المعتقلين السياسيين». كما سأل كيف يمكن لدول غربية تحترم حقوق الانسان ان تتفاعل مع دول تحتجز في سجونها آلاف المعتقلين السياسيين كالنظام السوري. ولمح الى فرنسا من دون ان يسميها، آخذاً عليها هرولتها «لاعادة التطبيع مع النظام السوري الذي ضرب ويضرب عرض الحائط كل المواثيق الدولية وحقوق الانسان» داخل سورية وفي لبنان.
وقال جنبلاط في موقفه الاسبوعي الذي تنشره اليوم جريدة «الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: «ما الفارق بين سجن صيدنايا وسجن غوانتانامو والسجون الاسرائيلية حيث يمارس القهر بحق المعتقلين السياسيين الذين يجاهرون برأيهم ويرفضون الخضوع للاحتلال أو للذل أو للديكتاتورية؟ كلها تؤدي الى الهدف نفسه: قمع الحريات والتوقيف بسبب الرأي وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب. فأين بعض الغرب الذي يهرول لإعادة التطبيع مع النظام السوري الذي ضرب ويضرب عرض الحائط كل المواثيق الدولية وحقوق الانسان سواء في التسلط والقمع والدكتاتورية والهيمنة داخل سورية أم في تقويض الاستقلال والاستقرار في لبنان من خلال جملة من السلوكيات التي أقل ما يقال فيها إنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية؟». وأضاف: «على مشارف انعقاد قمة الاتحاد من أجل المتوسط، لا بد من إعادة طرح التساؤل حول سبل نجاح هذا المسار في ظل التفاوت الكبير بين المفاهيم الديمقراطية الراقية المطبقة في الغرب، وبين ما هو حاصل في بعض العالم العربي والإسلامي من تسلط وهيمنة ودكتاتورية؟ وكيف يمكن لدول تحترم حقوق الانسان بالكامل أن تتفاعل مع دول تحتجز في سجونها نحو ستة الاف معتقل سياسي كالنظام السوري إلا إذا كان الغرب يعتبر أن العالم العربي والإسلامي ليس بحاجة إلى الحريات وينظر بعنصرية إلى الشعوب العربية التي تقبع تحت نير الديكتاتوريات؟. فها هو الشعب الفلسطيني، عندما مارس الديمقراطية الحقة رفضت نتائج الانتخابات وحوصرت غزة وشعبها بالكامل».