تراقب الاوساط السياسية والعسكرية البريطانية المفاوضات العراقية ـ الاميركية حول الاتفاقية الامنية المزمعة بين البلدين كي تقرر مستقبل بقاء الجنود البريطانيين جنوب البلاد، مع انتهاء صلاحية تفويض الامم المتحدة للقوات المتعددة الجنسية في العراق نهاية العالم الحالي. وأجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مشاورات في لندن اثناء زيارة قصيرة اختتمت امس مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع تناولت العلاقات بين البلدين والاوضاع الامنية في العراق. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: «نراقب المحادثات الاميركية (في بغداد) عن كثب»، مضيفاً: «نريد ان نرى كيف يتطور الاطار العام للاتفاقية اولاً». واوضح لـ«الشرق الأوسط»: «لم نر شيئاً جديداً لتثبيت هذا الاطار حتى الآن، ولذلك لم نتوصل الى رأي نهائي، ولكننا ما زلنا نقوم بعملنا في العراق من حيث تدريب القوات العراقية من جهة وتطوير الاستثمارات الاقتصادية من جهة اخرى».
ويتحفظ المسؤولون البريطانيون على الاعلان عن قرار الحكومة البريطانية حول سحب القوات او ابقائها بعد انتهاء تفويض القوات المتعددة الجنسية لسببين، الاول عدم شعبية الحرب في بريطانيا والثاني بسبب مخاوف الحكومة البريطانية من اعلان سياسة سحب القوات والاضطرار لاحقاً لعدم تنفيذها. وصرح رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون مرات عدة بأن سحب المزيد من القوات «سيعتمد على الاوضاع على واقع الارض». ومن المتوقع ان يقدم براون تقريراً شفهياً للبرلمان البريطاني حول خططه للبقاء في العراق، او الانسحاب منه، قبل العطلة الصيفية للبرلمان يوم 22 يوليو (تموز) الجاري. وقال مصدر حكومي بريطاني بأن هذا التقرير «سيحدد الاطار العام للاستراتيجية في العراق»، مستبعدين تحديد موعد للانسحاب في خطابه. واضاف المصدر ان لندن تعرف اهمية الاطار القانوني للقوات وانها «على اتصال مستمر مع الاميركيين حول مفاوضاتهم مع العراق».