للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، يخضع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، بعد غد لتحقيق الشرطة حول الشبهات في أنه حصل على أموال غير قانونية خلال حملاته الانتخابية قبل أن يصبح رئيسا للحكومة. وسيصل الضباط المحققون من وحدة النصب والاحتيال في الشرطة الى بيته في القدس الغربية وهم يحملون مجموعة من الأسئلة الجديدة، التي نشأت حسب مصدر بوليسي، خلال التحقيقات الأخيرة في ملفات القضية. وتقول الشرطة ان الضابطين اللذين أرسلا للتحقيق في الشبهات الى الولايات المتحدة «جمعا المزيد من المعلومات المهمة التي تعزز الشبهات ضد أولمرت وبعض مساعديه»، ولكنهما لم ينهيا عملهما وهما يحققان حاليا مع عدد من أصدقاء أولمرت ومع أصحاب الفنادق وغيرها من المرافق الاقتصادية التي كان أولمرت يتردد عليها في زياراته السابقة وخصوصا في نيويورك وواشنطن ولاس فيغاس. ويحاول رجال أولمرت التقليل من أهمية هذا التحقيق والتركيز على محطة أخرى في هذه القضية، وهي وصول رجل الأعمال اليهودي الأميركي، موريس طالينسكي، الى القدس غدا للمثول أمام المحكمة كشاهد اثبات رئيس ضد أولمرت. فحسب الشبهات الجاري التحقيق فيها، قام طالينسكي خلال عشر سنوات متواصلة (1993 ـ 2003)، بدفع مبالغ مالية بمقدار 150 ألف دولار لتمويل حملاته الانتخابية. وبسبب هرم طالينسكي (عمره 75 عاما) ووضعهالصحي، وكونه أميركيا، وبسبب مرض زوجته في نيويورك، طلبت الشرطة أن تسمع افادته خلال وجوده في اسرائيل خوفا من أن يغادر ولا يعود. وفي 28 مايو (أيار)، عقدت جلسة خاصة للمحكمة من أجل سماع قصته واستجوابه من طرف النيابة. ومنذ تلك الإفادة، والائتلاف الحكومي يتضعضع، إذ ان طالينسكي روى بالتفصيل وعلى مدار سبع ساعات كيف كان يحضر الدولارات نقدا في مظاريف ويسلمها لأولمرت شخصيا أو لأحد مساعديه. وكيف كان يدفع الحسابات للفنادق والمطاعم عن أولمرت بواسطة بطاقات الاعتماد البنكية. وتصاعدت المطالبة في حينه بإقالة أولمرت. وطالب زعيم حزب العمل، وزير الدفاع ايهود باراك، أولمرت بالتنحي. وهدد بالتوجه الى انتخابات عامة مبكرة في حالة اصرار أولمرت على البقاء. واتفقا في النهاية على حل وسط، يتم بموجبه تعيين موعد للانتخابات الداخلية في «كديما» وتحدد يوم 25 سبتمبر (أيلول) المقبل لاجرائها، مقابل تراجع حزب العمل عن تأييد تقديم موعد الانتخابات.
لكن أولمرت يقول لمقربين منه انه سيرشح نفسه لرئاسة الحزب مرة أخرى، باعتبار ان اتفاقه مع حزب العمل لا يمنعه من ذلك. وهو مقتنع بأن الأجواء المعادية له في اسرائيل ستنقلب رأسا على عقب حال بدء محامي الدفاع عنه استجواب الشاهد طالينسكي، هذا الأسبوع. ويقول أولمرت ان محامي الدفاع سوف يحطمون إفادة طالينسكي، حيث سيكشفون فيها التناقضات وعدم الدقة وسيكشفون بأن أهدافا سياسية تقف وراء وقوفه في المحكمة، وقبل ذلك في الشرطة، قاذفا أولمرت بالتهم. ولمح أولمرت نفسه في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، وكذلك رجاله بأن كل هذه الاتهامات وجهت من عناصر رافضة للسلام تريد الاطاحة به فقط لأنه يدير مفاوضات جادة مع كل من الفلسطينيين وسورية، اضافة الى صفقتي تبادل الأسرى مع حزب الله ومع حركة حماس والتهدئة. بيد ان رفاق أولمرت في «كديما»، لا يقبلون هذا التوجه، وخصوصا نائبة رئيس الحكومة وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، اللذين خرجا بتصريحات حازمة ضد ترشيح أولمرت، فقالت لفني ان أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيشهد رئيس حكومة آخر من حزب «كديما» في اسرائيل، وقال ديختر ان بقاء أولمرت سيؤدي الى انهيار «كديما» واختفائه من الخارطة السياسية الإسرائيلية.