ابدى امس النائب العام التمييزي المدعي العام العدلي، القاضي سعيد ميرزا، مطالعته بالأساس في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المتمثلة في اختطاف وقتل الشابين زياد قبلان وزياد غندور في 23 ابريل (نيسان) 2007. في ما اصطلح على تسميته قضية «الزيادين» وطلب الى المحقق العدلي في القضية، القاضي مالك عبلا، اتهام الاشقاء الخمسة الفارين من وجه العدالة محمد شمص، شحادة شمص، عبد الله شمص، عباس شمص وعلي شمص، باستدراج الزيادين من بيروت إلى خارجها حيث اقدموا على قتلهما باطلاق النار عليهما من اسلحة حربية غير مرخصة ونقل جثتيهما والقائهما في خراج بلدة جدرا ـ الشوف، وذلك سنداً لاحكام قانون الإرهاب (الصادر في 11ـ1ـ1958) والمادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام. كذلك طلب القاضي ميرزا اتهام المدعى عليهم الموقوفين، مصطفى الصعيدي وايمن صفوان ووسام عرابي وصائب الدقدوقي، بمساعدة الاشقاء شمص ومعاونتهم على الأفعال التي هيأت لارتكاب الجريمة وسهلتها وإعطائهم الإرشادات لاقترافها والاتفاق معهم قبل ارتكابها على المساهمة في اخفاء معالمها وتخبئة الادوات المستعملة فيها ومساعدتهم على الفرار، سنداً لمواد تصل عقوبتها الى الإعدام، فضلاً عن الظن بالمدعى عليه حسين شعيتو بجنحة اخفاء السيارة التي استخدمت في الجريمة وبكل من جنان عطوي وعبير قبلاوي وحسن هزيمة وهناء إسماعيل وربيع حويلي بإخفاء الجناة الخمسة وامتناعهم عن ابلاغ السلطات الرسمية والأمنية بهذه الجناية. فيما طلب منع المحاكمة عن المدعى عليهم موفق موسى وعلي قعفراني وجاسم سطو لعدم توافر أدلة كافية عن علاقتهم في الجريمة. ووصفت مطالعة القاضي ميرزا الجريمة بـ«الارهابية» موضحة انها وقعت على خلفية الاختلاف السياسي والمشاحنات الحزبية التي عصفت بلبنان في العامين الماضيين.