باشرت 6 مصارف لبنانية اتخاذ تدابير احترازية ذات طابع «فني وإداري» لحماية موجوداتها في السوقين الاميركية والكندية بعد ورود معلومات في صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية عن دعاوى رفعها اسرائيليون في نيويورك ومونتريال تتهم هذه المصارف بفتح حسابات لمؤسسات تؤيد او تمول «حزب الله».
وعلمت «الشرق الاوسط» ان مشاورات تجرى بين ادارات المصارف الستة بهدف تنسيق الخطوات والإجراءات الاحتياطية بالتنسيق مع جمعية المصارف والبنك المركزي، فضلاً عن اجراء استشارات قانونية مع مكاتب محاماة اميركية بهدف الحؤول دون اي ضرر مباشر او غير مباشر يمكن ان تتعرض له اعمال او موجودات المصارف المعنية في الولايات المتحدة وكندا.
وقال مصرفي بارز لـ «الشرق الاوسط» ان الدعاوى، في حال تأكدت صحة المعلومات بشأنها، فارغة المضمون ولا ترتب اي نتائج او مساءلة قانونية تجاه المصارف المعنية وانه كان الأجدر بالدولة اللبنانية ان ترفع دعاوى ضد اسرائيل بصفتها الجهة المعتدية التي نفذت عمليات عسكرية واسعة النطاق على مدى 33 يوماً (عدوان تموز ـ يوليو 2006) متسببة بخسائر بشرية ومادية فادحة طالت آثارها كل المؤسسات الاقتصادية والانتاجية اللبنانية. وبحسب المصرفي نفسه، فان التحوط واتخاذ اجراءات وقائية لا يرتبطان بمضمون الدعاوى، انما بالهيكلية القضائية الاميركية التي تتيح للقضاة في أي محكمة ابتدائية اتخاذ قرارات قد تفضي الى تجميد بعض الاصول العائدة للحسابات موضوع الاتهام في الدعاوى. وهذا يمكن مواجهته لاحقاً في المحاكم وإزالته، لكنه يتطلب وقتاً. ويقول المصرفي: «ان استشارات قانونية عاجلة في لبنان واميركا اتفقت على بطلان الحق بالدعاوى كما وردت المعلومات في شأنها، ذلك ان حزب الله وفي حال كانت له حسابات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة، هو حزب سياسي لبناني وله وزراء ونواب ومؤسسات تعمل في العلن وليس منظمة ارهابية وفق المعايير والتصنيفات الدولية بما فيها الاميركية والاوروبية. وفي المقابل، لا وجود للمصارف اللبنانية الستة في اميركا». ورجحت مصادر مصرفية وقانونية معنية ان يتم التعاطي مع الموضوع بهدوء وبعيداً عن اي ضجيج اعلامي وغير اعلامي بهدف حصره ضمن المحاولات الاسرائيلية المستمرة لإلحاق الضرر بالاقتصاد اللبناني.
وعلم، ايضاً، انه يتم التحضير لاجتماع اداري رفيع المستوى بين المصارف الستة بهدف توحيد الاجراءات والخطوات، على ان يتواصل التنسيق المباشر مع حاكمية البنك المركزي واركان جمعية المصارف، فيما تتم استشارة محامين وقانونيين دوليين بما يؤدي الى معالجة مصرفية ـ قانونية تحصر القضية في اطارها الضيق. هذا، وصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان جاء فيه: «تعليقاً على ما ورد في بعض الصحف حول دعاوى بحق ستة مصارف لبنانية، يهم حاكم مصرف لبنان ان يؤكد ان القطاع المصرفي في لبنان يلتزم المعايير الدولية وان النظام المالي اللبناني عامة يخضع لقوانين معترف بها ومقبولة دولياً. وان القضايا التي تثار احياناً في وجه العمل الطبيعي للمصارف، تعالج من خلال المراجع القضائية وهي بالتالي لا تستدعي كل هذه الضجة».