خادم الحرمين يوافق على إنشاء برنامج تنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي

إتاحة الفرصة لمطوري المشروعات الوطنيين لزيادة مشاركتهم فيها

TT

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى موافقته على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

كما شملت الموافقة إتاحة الفرصة لمطوري المشروعات الوطنيين لزيادة مشاركتهم في تلك المشروعات، وذلك من خلال معايير التأهيل المناسبة للمشاريع.

وقال الدكتور عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، الذي أعلن عن هذه الإجراءات، لوكالة الأنباء السعودية أمس، إن صدور الموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يأتي في إطار اهتمام ودعم القيادة السعودية على تطوير وتنمية خطط وبرامج المؤسسة، والارتقاء بها إلى المستوى العالمي في إدارة وتشغيل محطات التحلية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، وذلك بناء على دراسة شاملة ودقيقة راعت كافة المؤثرات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالموارد المائية للمملكة، وكمية الاستهلاك والنمو السكاني والاقتصادي، وأضاف أن برنامج تخصيص محطات التحلية يعد نقطة تحول رئيسية في جذب وتوطين الاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء. وفي ما يتعلق بالبرنامج التنفيذي لتخصيص قطاع الصرف الصحي أكد الوزير السعودي أن وزارته سبق أن أنجزت الخطة الإستراتيجية لهذا القطاع ضمن الإطار العام لسياسة المياه الوطنية، والتي بموجبها سينتقل القطاع تدريجياً إلى منهجية التخصيص، من خلال تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع مدن المملكة، والتي ستنتقل مسؤوليتها إلى شركة المياه الوطنية وفق مراحل محددة، وذلك بهدف تحسين إدارة هذه المرافق، وإنشاء مراكز لخدمة العملاء، وتطوير الهياكل التنظيمية، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.

وأشار إلى أن هذا التوجه «يأتي استكمالا لتخصيص قطاع المياه بشكل عام، حيث سبق الإعلان عن الموافقة الكريمة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية، وقطاع توزيع مياه الشرب، وتجميع الصرف الصحي، ومعالجته التابعة للوزارة، وتحويله إلى شركة مساهمة باسم شركة المياه الوطنية المملوكة للدولة، بحيث تقوم هذه الشركة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أساس تجاري».

وأضاف المهندس عبد الله الحصين أن «الهدف من تخصيص قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية تسهم في الرفع من الأداء والأسلوب وتطلعات الدولة، خاصة مع تحقق الكثير من الإنجازات، سواء في مجال التحلية وريادتها العالمية، أو في مجال خدمات المياه والصرف الصحي».