أُسدل الستار خلال اليومين الماضيين، عن أعقد قضية خلفتها محاولة قلب نظام الحكم في قطر العام 1996، بالإفراج عن المعتقل السعودي الوحيد الذي اتهم بالتورط في المساعدة بتلك المحاولة الفاشلة، وذلك إثر عفو أميري صدر عن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعد شفاعة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي لدى القيادة القطرية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الحكومية، والتي نشطت خلال العامين الماضيين بمتابعة هذه القضية، أن السلطات القطرية أفرجت اول من أمس عن مواطنه وبران آل كليب اليامي، وذلك بعد قضائه فترة سجن ناهزت الـ12 عاما، وهو الذي ألقي القبض عليه نهاية العام 1996 بعد دخوله إلى قطر، التي اعتاد زيارتها بحكم طبيعة عمله في منفذ سلوى الحدودي.
وفيما عاشت عائلة اليامي، أجواء فرح بدأتها منذ أول من أمس في حاضرة الدمام (شرق السعودية) التي وصلها ابنها قادما من الدوحة، رحب مجلس هيئة حقوق الإنسان بإطلاق سراح مواطن بلادها، والذي قالت إنه «أتى بعد شفاعة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، لدى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني».
وكشفت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها تقدمت بطلب لوزير الداخلية السعودي في وقت سابق، بطلب الشفاعة لدى الحكومة القطرية للمعتقل اليامي، والذي قالت إنه «قضى عقوبة تزيد على اثنتي عشر سنة في السجون القطرية»، فيما لفت بيان الهيئة إلى أن الجهود أتت «تقديرا لظروف عائلته الإنسانية».
وتستكمل السلطات السعودية في هذا الوقت، الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، تمهيدا لتسليم وبران اليامي إلى عائلته. وكانت هيئة حقوق الإنسان الحكومية السعودية، قد قامت في مارس (آذار) الماضي، بجملة من الاتصالات، من أجل الدفع بقضية مواطنها المعتقل في الدوحة وبران اليامي، نحو التسوية، مستفيدة بذلك من عودة العلاقات السعودية ـ القطرية إلى طبيعتها، والتي توجت بعودة السفير السعودي لقطر، بعد 6 سنوات من سحبه.
ودعمت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، مساعي الهيئة الحقوقية السعودية، عبر مفاوضات بين الجانبين بدأت منذ مطلع العام 2007، الذي شهد 3 زيارات لوفود من الجانب السعودي لمواطنهم المعتقل في قطر.
وعبرت هيئة حقوق الإنسان عن امتنانها لكل الجهات التي تعاونت معها خلال متابعتها لقضية وبران اليامي، وخصت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، التي قالت إنها كانت «عونا لها في متابعة أحوال وبران، وما تلى ذلك من تمكين وفود الهيئة التي تابعت تلك القضية من زيارته ومتابعة قضيته لدى الجهات المعنية».