قال مسؤولون في ميناء أم قصر ان الواردات في الميناء الرئيسي بالبلاد تضاعفت منذ ابريل (نيسان) نتيجة الاجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة ضد الميليشيات في محافظة البصرة الغنية بالنفط. وأضافوا أن ميناء أم قصر الذي يفتقر بشدة للاستثمارات، وهو نقطة دخول لنحو 80 في المائة من واردات العراق أصبح يعمل بكامل طاقته الى حد أنه تعين على كل سفينتين من سفن الحاويات الرسو في كل مرسى من المراسي الاثنين والعشرين بالميناء.
ومع بلوغ أسعار التأمين على السفن التي تدخل ميناء أم قصر واحدة من أعلى المعدلات في العالم، يأمل مسؤولو الميناء أن يستمر الهدوء السائد في المنطقة منذ أن شن الجيش العراقي حملة «صولة الفرسان» على الميليشيات وأبرزها «جيش المهدي». ويجري استيراد سلع رئيسية مثل القمح والسكر والارز عبر أم قصر، في حين أن صادرات النفط تنقل لموانئ أخرى.
ونسبت رويترز لأسعد دشر، مدير محطة الشمال التي تتعامل مع الحاويات في ميناء أم قصر ان هدفهم هو جعل هذا الميناء منافسا لموانئ في دول مجاورة مثل الكويت. وأضاف ان هناك حاجة للوقت لانه ليس من السهل تحقيق ذلك. وأضاف دشر أن الميناء الذي تديره الحكومة والذي يقع على بعد 480 كيلومترا الى الجنوب الشرقي من بغداد في رأس الخليج شهد زيادة الواردات الى ما بين 20 ألفا و30 ألف طن يومياً بعد أن كانت الكمية بين 10 آلاف و15 ألف طن قبل أن تسيطر القوات العراقية على محافظة البصرة أواخر مارس (اذار) وابريل (نيسان). ومضى يقول ان الميناء تلقى ست أو سبع اشارات للاستثمار من مستثمرين محتملين بعد أن كان حجم العروض «صفراً» قبل التحول الامني في المنطقة. وظل ميناء أم قصر محروما من الاستثمارات منذ اطاحة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة صدام حسين عام 2003. وتعود بعض المعدات في الميناء مثل رافعات الحاويات الى أوائل السبعينات. ورفض دشر تحديد المستثمرين المحتملين. وتابع أنه بعد أن حلت الحملة التي شنها الجيش المشكلة الامنية أصبح نقص المعدات هو المشكلة الرئيسية. وكانت جماعات مسلحة بما في ذلك «جيش المهدي» تحكم قبضتها على محافظة البصرة، بما في ذلك البصرة وأم قصر. واخترق متشددون وعصابات الميناء ذاته، مما دفع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لعزل مسؤولين اداريين رئيسيين في اطار الحملة الامنية، وكذلك نشر قوات مشاة بحرية عراقية لحراسة الميناء.
وقال الميجر نيل كروفت من القوات البريطانية وهو رئيس فرقة الامن التابعة لقوات التحالف «كانت الميليشيات سابقا منتشرة هنا مثلما كانت موجودة في كل أنحاء محافظة البصرة». وقال نجم صكر، رئيس برنامج الحصول على شهادة الامان الدولي في أم قصر، ان سمعة الميناء، وكذلك وجود خرائط قديمة تظهر حقول ألغام في مياه مجاورة أديا الى بقاء أسعار التأمين على السفن التي تتجه للمنطقة عند ما يصل الى 200 في المائة من قيمة السفن. ومضى يقول انه لهذا السبب لا تصل الميناء سوى سفن قديمة لا تلتزم بالمعايير، وأنه يتعين على السفن الجديدة التي ترغب في الحضور للميناء أن تدفع مبالغ تأمين أكبر كثيرا. وللحصول على الشهادة الدولية لأمان السفن والموانئ من المنظمة البحرية الدولية، ما زال أم قصر في حاجة الى تركيب معدات مثل كاميرات المراقبة وأجهزة مسح الحاويات.