قوبل امتحان الـ320 سؤالا، الذي تطرحه وزارة الداخلية الألمانية لاختبار «صلاحية» الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية، بردود فعل مختلفة من داخل الأحزاب السياسية ومن قبل ممثلي الجاليات الكبرى المقيمة في ألمانيا. وفي حين وجدت أحزاب التحالف الحكومي أن الامتحان مناسب و«لا غبار عليه»، قالت أحزاب المعارضة إن الامتحان يعرقل سياسة دمج الأجانب في المجتمع الألماني التي تنتهجها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.
وكان وزير الداخلية الاتحادي، فولفغانغ شويبله، قد طرح الأسئلة الـ320 على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوزارة بعد أكثر من أسبوعين من اتفاق وزراء داخلية الولايات على ضرورة اعتماد امتحان موحد للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية. وتولى مختصون من جامعة هومبولدت البرلينية صياغة الأسئلة التي تتناول تاريخ ودستور ألمانيا وجوانب الحياة السياسية والاجتماعية. كما صاغ المختصون نصوصا تشرح الأسئلة والردود عليها بهدف اعتمادها كمنهج في دورات الاندماج التي يخوضها الراغبون في الحصول على الجنسية.
وينبغي على الأجنبي الإجابة بشكل صحيح عن 17 سؤالا من مجموع 33 سؤالا ستطرح عليه ويتم اختيارها من بين الأسئلة الـ320. وتتم الإجابة عن الأسئلة بطريقة الخيارات حيث يقع على الممتحن اختيار الرد الصحيح من بين أربعة ردود مختلفة. ويمكن لمن يرسب في الامتحان أن يعيد الامتحان لأكثر من مرة مقابل 24 يورو. وأعدت وزارة الداخلية الاتحادية 310 أسئلة، في 156 صفحة، تاركة المجال أمام وزارات الولايات لوضع 10 أسئلة إضافية تخص تفاصيل السياسة والحياة والتاريخ في كل ولاية.
وعدا عن الأسئلة التي تخص الدستور الألماني والبرلمان والحكومة والديمقراطية والتعددية فهناك أسئلة أثارت بدورها العديد من الأسئلة. فهناك كمثل سؤال يخص أسباب ركوع المستشار الاشتراكي الأسبق فيلي براندت أمام ضحايا الغيتو في وارسو، سؤال حول الموقف الصحيح من «العدالة الشخصية»، والمقصود بها قضايا الثأر والقتل غسلا للعار، إضافة إلى جملة قضايا أخرى تهم الديانات وحرية الرأي. وهناك سؤال يسأل: يمكن للناس في ألمانيا الحديث بشكل علني ضد الحكومة 1 ـ لأنه تسود في ألمانيا حرية الأديان، 2 ـ لأن الناس تدفع الضرائب3، ـ لأن الناس يتمتعون بحق الانتخاب4، ـ لأنه تسود حرية الرأي.
من جانبها رفضت الجالية التركية في ألمانيا الاختبار وأعلنت أنها ستطرح هذه الأسئلة على الألمان أيضا في مكاتب الاستعلامات الموجودة في برلين على سبيل المثال. وقال كنعان كولات، رئيس الجالية في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات إنتسايغر»، الألمانية في عددها المقرر أمس: «لنرى كيف سيسري الأمر حينما يتم عرض هذه الأسئلة على الألمان أنفسهم».