شن محمد عمر طلحة، النائب الأول لرئيس البرلمان الصومالي، هجوما حادا على المعارضة الصومالية، خاصة تلك التي قال إنها تتمسح بالدين وتتاجر بقيم الإسلام. وقال طلحة الموجود حاليا في القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي الانتقالي، بوصفه عضوا فيه «إن الإسلاميين الصوماليين انحرفوا عن الطريق الصحيح، وباتوا يزعزعون الأمن والاستقرار في الصومال» الذي يشهد منذ عام 1991 حرباً أهلية طاحنة. ونفى طلحة تكهنات بأن الصومال يفكر في الانسحاب من الجامعة العربية أو البرلمان العربي بسبب تذمر الشعب الصومالي من التجاهل العربي لهذا الوضع. وقال طلحة لـ«الشرق الأوسط»: نحن جزء لا يتجزأ من الدول العربية، ولن نتخلى عن عروبتنا مهما كان الثمن ونأمل أن ينتبه أشقاؤنا إلى حقيقة الأزمة الصومالية ويمنحوها الاهتمام الكافي.
وأشاد طلحة بالدور السعودي في محاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الصومالية وتمكين الشعب الصومالي من تجاوز محنته الراهنة، لافتا إلى الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم المصالحة الوطنية الشاملة وإعادة الأمن والاستقرار في الصومال.
وأكد «أن هذا الدور مقدر من جانب جميع الصوماليين، معتبرا أن هذا ليس بغريب على المملكة أو خادم الحرمين الشريفين الذي قال إنه ينخرط كثيرا في مساعدة الشعوب والدول العربية والإسلامية. ونفى طلحة من جانب آخر توتر الأوضاع في مدينة بيداوة الجنوبية حيث مقر البرلمان الصومالي، وأكد في المقابل أن الأمور مستقرة هناك خلافا لما تصوره بعض التقارير الإعلامية الغربية.
وأضاف: «نسعى لبناء مقر جديد للبرلمان، صحيح أن أعضاء البرلمان يعانون أحياناً من تأخر تسلم رواتبهم لكنهم حريصون على مواصلة عملهم رغم هذه الصعاب». واعتبر أنه حتى في العاصمة مقديشو، لا توجد مشاكل كبيرة باستثناء ثلاثة أحياء فقط لا زال الأمن فيها في حاجة إلى مزيد من الصرامة لمنع الهجمات التي تشنها فلول المعارضة الصومالية بطريقة الفر والكر.
وشدد نائب الرئيس البرلمان الصومالي في تصريحاته الخاصة لـ«الشرق الأوسط» على أن بيداوة التي كانت معروفة في السابق بلقب مدينة الموت من كثرة ما شهدته من قتال وخراب شامل بدأت تشهد الآن طفرة إنمائية ملحوظة. وقال «تمكنا من بناءِ العديدِ من المقرات الحكومية والمنازل، والوضع الآن يشهد تحسنا ملموسا، لكن المغرضين يركزون دائما على الجوانب السلبية». واعتبر أن ما يذاع إعلامياً عن كثرة عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الصومالية والإثيوبية مبالغ فيه، لافتاً إلى أن المعارضة الصومالية لا تعلن مطلقاً حجم خسائرها وتقوم في المقابل بتضخيم خسائر هذه القوات.
ونفى أن تكون هذه القوات أو قوات حفظ السلام الأفريقية قد ارتكبت ما تسميه المعارضة جرائم حرب ضد المدنيين، وقال إن «فلول المعارضة مسؤولة عن قتل وترويع المدنيين، وأن القوات الصومالية والإثيوبية والأفريقية تمارس فقط حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الهجمات».