في وقت تتعرض فيه لعراقيل أمنية في دعايتها الانتخابية، تسعى جماعة الإخوان المسلمين بمصر لنيل لقب «المجموعة 89» بمجلس الشعب بشعار، «نعم.. نحمل الخير لمصر»، بدلاً من شعارها التقليدي «الإسلام هو الحل». وقالت مصادر الجماعة إنها وضعت خطة لإنجاح ثلاثة مرشحين لها في انتخابات برلمانية كانت مجمدة منذ 3 سنوات، وتقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، في محافظتي الإسكندرية (غرب) وكفر الشيخ (شمال)، متبعة في ذلك طريقة تقول إنها «غير مُستفِزة للسلطات حتى لا يتم اعتقال أيٍّ من أنصارها»، أملاً في زيادة عدد نوابها الـ86 حالياً الى 89. وتتعامل الحكومة مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها «جماعة محظورة تعمل في السياسة على أساس ديني». ورغم أن مرشح الجماعة على مقعد الفئات في دائرة «المنشية والجمرك» بالإسكندرية، محمود عوض قال لـ«الشرق الأوسط» إنه وزميله، اللذين ينافسان مرشحين من الحزب الحاكم ومن مستقلين وحزبيين لشغل مقعدي الدائرة، لم يرفعا شعار الجماعة التقليدي «الإسلام هو الحل» في دعايتهما الانتخابية، إلا إنه اشتكى مما سماه «تضييق أمني شديد ضد مرشحي الإخوان». وحسب قوله «ممنوع على مرشح الإخوان أن يصطحب أكثر من 8 أفراد في جولاته الانتخابية بالدائرة.. وحتى حين نفذنا هذا الأمر لم يسلم الأمر من اعتقال اثنين أمس وثالث يوم أول من أمس».
وقال مصدر أمني بالإسكندرية إن «مهمة الشرطة حفظ الأمن ومنع إشغال الطريق أو تعطيل المرور من جانب أي مواطن بغض النظر عن كونه مرشحا أو غير مرشح.. الشرطة لا علاقة لها بالعمل السياسي والانتخابي.. ودورنا لا يزيد عن تأمين الناس..»، لكن مرشحي الإخوان الثلاثة، أعلنوا أن «سلطات الأمن تفرق بينهم وبين مرشحي الحزب الوطني». كما أصدروا بياناً استنكروا فيه ما قالوا إنه «وجود أمني مكثف أمام بيوت المرشحين وبعض قيادات الإخوان بالدائرة وبعض المساجد المعروفة بالحضور الإخواني المكثف بها».
وأوضح المرشح الإخواني على مقعد العمال، سعد السيد «في دائرة المنشية والجمرك «ممنوع علينا تعليق لافتات أو ملصقات.. ممنوع التجمع وسط حشد كبير من الناس.. ممنوع استخدام مكبرات الصوت.. هذه أمور يقوم بها مرشحو الحزب الحاكم فقط». وأضاف: «لم نستخدم الشعار التاريخي للجماعة (الإسلام هو الحل) في الدعاية، رغم أنه غير مخالف للدستور.. كل ما نقوم به هو فقط إخطار أهل الدائرة بأن يوم الأحد المقبل هناك انتخابات وعليهم الذهاب للإدلاء بأصواتهم، إلا أنه حتى هذا الإجراء أصبح بالغ الصعوبة». وفي دائرة دسوق بكفر الشيخ، قال أنصار مرشح الإخوان على مقعد الفئات، رجب البنا، إنه يواجه عراقيل مماثلة في حملته الدعائية. يشار إلى أن طعوناً انتخابية ونزاعات قضائية عطلت إجراء الانتخابات البرلمانية في 6 دوائر عام 2005، وهي الانتخابات التي فاجأت فيها جماعة الإخوان الجميع بحصولها على 88 مقعداً، ما يمثل 20% من عدد مقاعد البرلمان البالغة 454 مقعداً، لكن قصر الدستور المصري لتشكيل الهيئات البرلمانية على النواب المنتمين لأحزاب سياسية، حرم الإخوان الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين، من أن يكون لهم «هيئة باسمهم»، واستعاضوا عن ذلك بإطلاق كلمة «مجموعة» على عدد نوابهم، مثل «المجموعة 88»، كما جعل نواب الجماعة، خارج أي تمثل ذي شأن في لجان البرلمان، رغم كثرتهم تحت القبة، مقارنة بتمثيل لا يزيد عن 2% من نواب أحزاب سياسية معارضة، في ما يهيمن الحزب الحاكم على نحو 75% من باقي المقاعد. وأدت وفاة نائب لها وإبطال عضوية نائب آخر، خلال هذه السنة لتغيير اسمها إلى مجموعة الـ«86»، إذ يحظى مثلُ هذا المسمى بأهمية في الثقافة الأمنية المصرية، يعبر عن الوحدة والتلاحم والسرية المقرونة بالأهمية لأعضاء المجموعة. ومنذ فوز الإخوان في انتخابات عام 2000، بـ 17 عضواً، محاولين اعتبار كتلتهم «هيئة برلمانية»، نبههم رئيس البرلمان، الدكتور فتحي سرور، بقوله إن الأولوية في الكلام والتمثيل النيابي ستكون للنواب المنتمين لأحزاب، وفقاً للدستور لأن النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسية.