تواجه مساعي تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة ساعات حاسمة لتحديد امكانية اعلان تشكيلتها اليوم او غداً، قبل دخول هذه المساعي مرحلة جمود بسبب سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى فرنسا نهاية الاسبوع الحالي. وفيما كان رئيس الجمهورية يرفع مستوى «الضغط الادبي» على جميع الاطراف لتسهيل ولادة الحكومة قبل مغادرته بيروت، كان رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري يعمل بجهد كبير على محاولة تقريب وجهات النظر داخل فريق «14 آذار». وقالت مصادره لـ«الشرق الاوسط» ان الكثير من العقبات قد ذلل وان ما تبقى منها يدفع الى الاعتقاد بإمكانية تجاوزها خلال 24 او 48 ساعة. وعلقت على كلام جنبلاط عن اصراره على توزير النائب السابق طلال ارسلان من حصة المعارضة عن المقعد الدرزي، بالترحيب بهذا التوزير مع حقيبة.
ورأت مصادر الحريري ان طرح «حزب الله» توزير الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو «لا يسهل الامور» مشيرة الى انه اذا كان حزب الله يطرح قانصو للمقايضة طلباً لسحب قرار الحريري بتسمية ابراهيم شمس الدين، نجل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين، فان الحريري متمسك بقوة بتوزير شمس الدين.
هذا، وتابع الرئيس سليمان اتصالاته ولقاءاته لمعالجة الوضع الحكومي. فاستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معه في الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. وبعد اللقاء غادر الرئيس بري من دون الادلاء بأي تصريح، مكتفياً بالقول: «هناك الكثير من الكلام في ايامنا هذه».
كما التقى سليمان النائب وليد جنبلاط وتداول معه في ما آلت اليه الاتصالات لتشكيل الحكومة، اضافة الى مواقف «اللقاء الديمقراطي» من مسألة توزيع الحقائب الوزارية. وبعد اللقاء، قال جنبلاط للصحافيين: «كانت هناك موافقة من اللقاء الديمقراطي منذ اللحظة الاولى على أن يكون الوزير طلال ارسلان وزيرا عن الطائفة الدرزية. وهذا طلب ضروري من اجل تحسين شروط الوحدة الوطنية والعيش المشترك في الجبل. ولذلك يبقى للقاء الديمقراطي وزيران من الطائفة الدرزية أحدهما ستكون له حقيبة، فيما سيكون الآخر وزير دولة. ونتمنى طبعا ان يكون للقاء الديمقراطي الذي يضم سبعة عشر نائبا، وزير يمثل الطائفة المسيحية لجبل لبنان جنوب خط الشام. واعتقد أن هذا حق». وأضاف: «أتمنى على حلفائي قبل خصومي، لو عادوا الى روحية قرنة شهوان، كم كان هذا اللقاء جميلا، وكنا آنذاك مجموعة سياسية تتخطى كل المذاهب والطوائف. وقد تحدينا العالم من اجل السيادة والاستقلال. عدنا الى الفئويات والمطالب الصغيرة».
ورداً على سؤال حول الخلاف على تولي الحزب التقدمي الاشتراكي او «القوات اللبنانية» حقيبة الاشغال العامة، قال جنبلاط: «ليس هناك خلاف. اتحدث عن اللقاء الديمقراطي وعدد نوابه سبعة عشر، فيما عدد نواب القوات اربعة، على الاقل فلتؤخذ النسبية في الاعتبار. فالموضوع ليس موضوع حقائب الرئيس والرئيس السنيورة هما اللذان يضعان جدول الحقائب».
وبحثت كتلة نواب «حزب الله» امس في «العقبات التي لا تزال تؤخر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الدوحة». ورأت، في بيان اصدرته، ان «التأخير في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بات يضغط على جميع اللبنانيين وينذر بتداعيات تؤثر سلبا على مجمل الوضع في البلاد وعلى انطلاقة العهد الجديد. وان المسؤولية الوطنية تقتضي الاسراع في تأليف الحكومة والاسهام في تعزيز مناخات التوافق بدل تبديدها».
وتمنى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب عبد المجيد صالح ان «تشهد الساعات المقبلة بشائر الانفراج في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقا لاتفاق الدوحة» معتبرا ان «فرصة الدعم العربي والتأييد للاتفاق الذي حصل بين اللبنانيين برعاية عربية هي فرصة تاريخية يجب ألا نضيعها في حسابات الحصص لتحقيق المزيد من المكاسب».
واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ان «اتهام قوى 14 آذار بعرقلة او تأخير التشكيلة الحكومية في غير محله»، وقال: «ان الرهان على انشقاق او خلاف في صفوف 14 آذار في غير محله بسبب تماسك هذه القوى ووعيها للاستحقاق الكبير المتعلق بوجه لبنان السياسي ومستقبله».