واصل الجيش الاسرائيلي، حربه ضد ما يسميه «بنية حماس المدنية» في الضفة الغربية، في محاولة لتجفيف منابع حماس المالية، والحد من قدراتها على الصمود. فأغار، أمس، على مجلس بلدية مدينة نابلس شمال الضفة، ومجلسي بلديتي، تل وقبلان، غرب وجنوب المدنية، واستولى على أجهزة كومبيوتر ووثائق. كما اقتحم الجيش ستة مساجد، وصادر 5 حافلات من مدرسة اسلامية، وأغلق دارا للقرآن، ومعامل خياطة، ومركزا تجاريا كبيرا وسط المدينة.
ويبدو ان الحرب التي اعلنتها اسرائيل، منذ الاثنين ضد بنية حماس التحتية، ستطال كل المؤسسات والجمعيات والمحال التجارية والمدارس والمساجد التي يشتبه الجيش في انها تتبع حماس أو مقربة منها. وتتركز حملة اسرائيل ضد نابلس التي تعتبر «معقل» حماس في الضفة. الا ان مصادر اسرائيلية تقول ان الحملة ستتوسع.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ان الهجمات كانت مدمرة بشكل كبير وأضعفت الجهود الأمنية التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإرساء القانون والنظام في مناطق تحت سيطرتها في الضفة الغربية. معتبرا ان هذه الغارات تمس هيبة السلطة، التي يفترض ان تكون نابلس تحت سلطتها الأمنية بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الاسرائيليين برعاية اميركية قبل حوالي 9 أشهر. وتباهي السلطة بأنها أوقفت النشاط المسلح في المدينة وأعادت الهدوء اليها. الا ان الغارات الاسرائيلة المتواصلة تجعل موقف السلطة اصعب امام شعبها. واعتبر جمال المحيسن، محافظ نابلس، أن اعتداءات الجيش الاسرائيلي على المدينة والبلدات المجاورة، جاءت بقرار إسرائيلي سياسي. وأضاف «إن هذه الأعمال التي يقوم بها الاحتلال موجهة بالأساس صوب السلطة، بهدف إعادة البلبلة والفوضى في الشارع».
وقال حافظ شاهين، القائم بأعمال رئيس المجلس البلدي بنابلس الذي تسيطر عليه حماس «ان البلدية مؤسسة خدماتية. وتمثل الشرعية الفلسطينية، ولا يوجد ما يبرر اقتحامها، انه اعتداء على السلطة الفلسطينية أيضا». وأقام جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، للمرة الأولى، مكتبا دائما له في مقر القيادة العليا للجيش الإسرائيلي في القدس. لتعزيز التنسيق بشأن الحرب على مؤسسات حماس. واعتبرت هذه الخطوة، سابقة من قبل المؤسستين الأمنيتين اللتين حافظتا في السابق على الفصل بين الهيئات الاستخبارية التابعة لكليهما. كما تعكس هذه الخطوة تعزيز العلاقات بين الشاباك والجيش.
وتدانت حماس، ما وصفته بـ«الجرائم الصهيونية غير المسبوقة التي تستهدف مجتمعنا الفلسطيني ومواطنيه في أرزاقهم ومصالحهم الخاصة والعامة». واعتبرت الحركة ان ما يحدث من اعتداءات، لهو «مؤشر خطير وواضح على تمادي عدونا الصهيوني في إيذائنا، مستندا إلى حجج واهية و مبررات سخيفة».
وعادت الحركة للتلميح الى دور محتمل للسلطة، وقالت «ان حماس تتساءل عن الصمت والغموض المريب، الذي يكتنف سلطة رام الله ومفاوضيها الذين يسارعون في تحديد أماكن ومواعيد لقاءاتهم مع الصهاينة متنزهين حول العالم يطوفونه: وتابع البيان «أين المسؤوليات والتحركات، أين الإدانات الواضحة والتعبير عن عدم الرضى.. أين موقف المفاوض المخضرم من العبث الصهيوني».
وفي اتهام مباشر، قالت الحركة إنها ترى «أن التدرج المشترك في استهداف مؤسسات ومصالح الشعب الفلسطيني من قبل سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني هو أمر في غاية الخطورة». ويدلل «إن هناك تكامل أدوار يستهدف إضعاف المجتمع وترويضه لإجباره على الاعتماد أكثر على التسول ودفعه لقنوات السلطة ومؤسساتها التي لا تقدم شيئا بريئا».
وتساءل حركة الجهاد الإسلامي أيضا عن دور أجهزة «أمن السلطة التي لم تتوقف يوماً عن ملاحقة المقاومة ومحاولة نزع سلاحها الذي طالما وفر الحماية لهذه المساجد والمؤسسات ودافع عن أمن شعبنا وممتلكاته».