كشف عدنان الدليمي، زعيم جبهة التوافق، عن وجود «محاولات بائسة» لرفع الحصانة عنه، قائلا انها محاولات «طائفية» ترمي الى «تعطيل» المصالحة الوطنية، فيما أكد قيادي في حزب الدعوة الاسلامية ان رفع الحصانة عملية قضائية وليست سياسية. وكان رئيس لجنة رفع الحصانة في مجلس النواب بهاء الاعرجي، قال ان مجلس القضاء الاعلى طالب برفع الحصانة عن عشرة اعضاء في البرلمان، مجددا في الوقت نفسه مطالبته برفع الحصانة البرلمانية عن رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي.
وكان عدد من سكان الحي الذي يقطنه الدليمي غرب بغداد قد اتهموا الدليمي وأفراد حمايته بعمليات تهجير طائفي مورست ضدهم. وقال الدليمي لـ «الشرق الاوسط» ان «الغرض من هذه المحاولات طائفي، الامر الذي نتركه بيد القضاء ومجلس النواب»، مؤكداً ان «مجلس النواب لن يقف مع من يريد ان يسقط الحصانة عني، فضلاً عن وجود عدد من النواب يرفض هذه الفكرة».
وأضاف الدليمي «انا غير مكترث لهذه الصيحات التي تريد النيل من شخصي»، مضيفاً ان «ما يعلن عن اسقاط الحصانة لا يتعدى تهما كيدية يراد منها تشويه سمعتي وسمعة جبهة التوافق. وهي ليست المرة الاولى التي نواجه مثل هذه التحديات».
ونفى الدليمي ضلوعه بعمليات التهجير في منطقة العدل قائلاً «لم اسع الى تهجير اية عائلة، اما اذا هم هاجروا المنطقة او هناك بعض العوائل التي هجرت من منطقة الحرية عمدت على تهجير هذه العوائل، فلا يعني ان يكون لي ضلع في الموضوع».
وأضاف الدليمي ان «كل الكلام الدائر الان والذي يطالب باسقاط الحصانة او الاتهامات الموجهة لهذه الشخصية او تلك انما يراد منه افشال عملية المصالحة الوطنية فضلاً عن افشال سير العملية السياسية والذي نعمل جاهدين على انجاحها».
وكان الاعرجي قد قال في تصريحات صحافية، إن «هناك عشرة أعضاء كان مجلس القضاء الأعلى قد طالب برفع الحصانة عنهم، واغلبهم من جبهة التوافق»، منوها بأن اللجنة «لم توص برفع الحصانة البرلمانية عنهم، ما يثبت أنها ليست مع الاستهداف السياسي». مبينا أن الموضوع «لا يتعلق بالاستهداف السياسي بل باحترام القضاء».
من جهته، اكد وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة ان اسقاط الحصانة عن العضو البرلماني هي عملية قضائية وليست سياسية، وليس من حق أي جهة ان تمنع تنفيذ القانون. وقال لـ «الشرق الاوسط» «نحن مع دولة القانون والذي يطبق على أي شخص كان وعلى أي حزب او كيان» مشدداً على ان «دولة القانون لا تستهدف أية جهة دون اخرى، ولن تستثني او تشمل جماعة او كتلة دون غيرها».الى ذلك، قال عبد الستار البيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى، ان قرار رفع الحصانة عن أي نائب يعود الى مجلس النواب نفسه، واكد لـ «الشرق الاوسط» «ان الية احالة الطلبات الى مجلس النواب تكون بعد ان ترد الشكاوى الى المحاكم العراقية ويتم التحقق منها فتتم احالتها الى مجلس القضاء الاعلى والذي يعد المجلس الوحيد المخول بمفاتحة مجلس النواب بخصوص هذه القضايا».
وحول التهم الموجهة الى زعيم جبهة التوافق لفت البيرقدار الى ان «هناك قضايا وشكاوى قديمة قدمت ضد الدليمي ولم يصدر بحقها أي قرار يذكر»، نافياً الكشف عن المزيد «ان ما يحصل في كواليس السياسة لا دخل لمجلس القضاء فيه».